طالبت أسرة تلميذ مصري في المرحلة الإعدادية بإخلاء سبيل ابنها (16 عاماً)، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله.
وأعلنت الأسرة أن قوات الأمن المصري اعتقلت ابنها حسين حسن حسين أبو عقدة، وهو تلميذ بالصف الثالث الإعدادي، أثناء تواجده في منطقة المطرية في القاهرة دون إذن من النيابة، أو قرار اعتقال، ودون اعتبار لسنوات سنه الخمس عشرة وقت اعتقاله يوم 25 يناير/كانون الثاني 2015.
وذكرت الأسرة في شكواها التي وثقتها منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أن نيابة المطرية اتهمته بالشروع في القتل في القضية رقم "672 لسنة 2015"، وقد تعرض المعتقل لسوء المعاملة والتعذيب وللصعق بالكهرباء في قدمه والتعليق في السقف.
وأوضحت "مونيتور" أن ذلك يعدّ انتهاكاً لنصوص اتفاقية مُناهضة التعذيب، وأنه انطلاقاً مما نصت عليه المادة 22 "يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة".
وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية بسرعة نقل الطالب إلى المستشفى لعلاجه. كما ناشدت السلطات الأمنية الإفراج عن الطالب الذي يواجه تهماً ملفقة لا تتناسب مع عمره، لافتة إلى عدم الاكتراث بمستقبله العلمي والدراسي.
ودانت المنظمة تعذيب المحتجزين على يد قوات الأمن المصري بمقار الاحتجاز وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم تقترفها أيديهم، محملة الجهات المعنية مسؤولية سلامة المُعتقلين النفسية والبدنية والعقلية.