وجهت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، انتقادات لاذعة للطريقة التي تتعامل بها السلطات المصرية مع الكوارث والأحداث المأساوية، على خلفية التحقيقات الجارية في كارثة سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط مؤخرا، وكوارث أخرى بينها تحطم الطائرة الروسية في سيناء.
وقالت المجلة إن نتائج التحقيقات لا تظهر أبدا، وأن السلطات المصرية تلجأ دائما إلى المماطلة والتعتيم حتى لا تظهر حقيقة ما حدث بالفعل.
وانطلقت المجلة من سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء، والتي خلفت 224 قتيلا، والتي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية بعدها مسؤوليته عن تفجيرها.
وأعلنت بريطانيا أن لديها معلومات استخبارية تفيد بتحطم الطائرة نتيجة انفجار قنبلة داخلها، ليعلن مسؤولون أمنيون أميركيون بعدها، أن فرضية وقوف عملية إرهابية وراء سقوط الطائرة يظل قائما، وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها روسيا، لكن مصر رفضت كل هذه الفرضيات.
وعلقت المجلة على نشر مصر، لتقرير أولي حول سقوط الطائرة، يفيد أنه لا وجود لأدلة على أن الطائرة سقطت نتيجة عملية إرهابية أو بسبب خلل أمني، "وحتى الآن لم تصدر السلطات الأمنية المصرية أي تقرير نهائي يحسم أسباب سقوط الطائرة، فقط أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خطاب له في فبراير/شباط، بطريقة ملتبسة إلى إمكانية وقوف عملية إرهابية وراء سقوط الطائرة".
وانتقلت المجلة للحديث عن تحقيق السلطات المصرية، في سقوط الطائرة المصرية، القادمة من باريس، والتي أودت بحياة 66 شخصا، إذ أكدت أنه رغم تأكيد السلطات المصرية أنها ستعلن نتائج التحقيق خلال شهر، "فإن كثيرين لا يصدقون هذا الوعد، خصوصا إن كانت نتائج التحقيق ستحرج الحكومة المصرية".
واعتبرت المجلة أن مصر، "باتت موهوبة، في بدء التحقيقات التي لا تؤدي إلى أي نتيجة"، مستدلة على ذلك بواقعة سقوط الطائرة المصرية على مقربة من السواحل الأميركية سنة 1990، إذ أعلن المسؤولون الأميركيون أن الطيار المصري هو من أسقط الطائرة، وقاموا بالاستدلال على ذلك بعدد من الأدلة، "إلا أن مصر أنفقت ملايين الدولارات حتى تثبت العكس".
كما استدلت المجلة البريطانية، بحوادث أخرى غير سقوط الطائرات، منها قصف الجيش المصري لسيارات سياحية تحمل سياحاً مكسيكيين، الأمر الذي أدى إلى مقتل ثمانية مكسيكيين وأربعة مصريين، "إذ قامت السلطات المصرية بمنع الصحافيين من الكتابة حول الموضوع، كما "أبدت الخارجية المكسيكية عدم رضاها وامتعاضها من التحقيق غير المتكامل الذي قامت به السلطات المصرية".
ولم يفت "ذي إيكونوميست" الحديث عن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدة أن "الموقف القوي لإيطاليا ضد مصر مرده عدم التعاون الذي أبدته السلطات المصرية مع نظيرتها الإيطالية، كما أن الرواية المصرية لتفسير مقتل ريجيني اعتبرت غير مقنعة وتركت الكثير من الأسئلة، ولم يعد أحد ينتظر أن يأتي الجواب من القاهرة".
وأكدت المجلة البريطانية، أن "هناك تخبطا داخل مصر حول تبني رواية واحدة حول سقوط الطائرة المصرية، قبل حتى أن يختلفوا مع الروايات الخارجية"، مشيرة إلى أن النظام المصري لجأ إلى تحريك أذرعه الإعلامية، لتصوير حادثة سقوط الطائرة باعتبارها "مؤامرة الهدف منها إضعاف الرئيس المصري".
وشددت المجلة على أن السيسي يتبنى خطابا يزعم الشفافية في التحقيقات وإبلاغ الرأي العام بكل جديد في التحقيقات، "إلا أن التطبيق على أرض الواقع يبقى مغايرا تماما".