وأوضحت "ذي إيكونوميست" أن قطر واحدة من أغنى دول العالم وتسجل مستويات مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. وأضافت أنه في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي حينما قطعت عدة دول عربية، بقيادة السعودية والإمارات، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وسُجل بعض النقص الوجيز في الحليب ولحوم الدجاج، لم يدم طويلا حيث امتلأت الأسواق مجددا بسرعة.
وأوضحت المجلة أن الحصار فشل وكانت له نتائج عكسية بعد دخوله أسبوعه الثاني، بعدما سارعت تركيا إلى تزويد قطر بحاجياتها التي كانت تأتي عبر الحدود البرية انطلاقا من السعودية. كما تصل الأغذية من المغرب وإيران، فيما وقعت الحكومة القطرية اتفاقا مع سلطنة عمان سيمنح السفن القطرية ممرا بديلا عن استعمال الموانئ الإماراتية.
كما أن قطر، كما تشير المجلة، لم تكن تربطها علاقات تجارية حصرا مع جيرانها قبل قرارهم إغلاق الحدود، فمعظم صادراتها من النفط والغاز تذهب إلى القارة الآسيوية، ولم تتأثر بالحصار، والحال نفسه بالنسبة للاقتصاد الذي سيستمر في النمو مستفيدا من النفقات العمومية لتطوير البنية التحتية.
وكان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قد قال إن بإمكان بلاده الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى.
وأضاف أن الدول التي فرضت عقوبات ستخسر أموالا أيضا بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة.
وتابع: "كثيرون يعتقدون أننا الوحيدون الذين سنخسر في هذا، إذا خسرنا دولاراً سيخسرون هم أيضا دولاراً". وأضاف العمادي أن قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعملان في الأساس على نحو طبيعي، وأنه لا يوجد أثر بالغ على إمدادات الغذاء أو أي سلع أخرى.
أما مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة، كما تنقل "ذي إيكونوميست"، فيساوي 250 بالمائة من الناتج المحلي الخام (أي ضعف ما لدى السعودية)، ما يجعل قطر قادرة على مواجهة أي ضغط على عملتها.
في المقابل، أشارت المجلة إلى أن الوضع الاقتصادي الجيد بقطر لا يلغي بعض المخاوف، لا سيما تلك المرتبطة بالنقل، ما قد يجعل المبادلات التجارية تتطلب وقتا أطول وأكثر تكلفة. كما أضافت أن المصارف قد تجد بعض الصعوبة في الحصول على التمويلات. أما القطاع الأكثر تأثرا فهي الخطوط الجوية القطرية، بسبب إغلاق مطارات الدول المقاطعة في وجهها.
(العربي الجديد)