"ديوان المظالم" يدعو لوقف مهام الأمن الفلسطيني بالزي المدني

أوعزت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "ديوان المظالم الفلسطيني"، اليوم الخميس، بفتح تحقيق جنائي في حادثة الاعتداء على المحامي، محمد حسين، والإفراج الفوري عنه، وحل اللجنة الأمنية المشتركة وإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بوجوب احترام القانون وصيانة حقوق الإنسان والكف عن تنفيذ مهامها بالزي المدني.

ودعت الهيئة، في بيان لها، إلى احترام حرمة المحاكم وتعزيز هيبة القضاء الفلسطيني، بعد الاعتداء على أحد المحامين خلال مزاولته عمله في محكمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت إنها "تنظر بخطورة بالغة لاقتحام أفراد من الأجهزة الأمنية بزي مدني قاعة محكمة صلح نابلس، والاعتداء بالضرب على المحامي محمد حسين، واعتقاله خلال مزاولته عمله داخل قاعة المحكمة، بحجة وجود قرار باعتقاله صادر عن جهات إدارية".