أصدر "دويتشه بنك" سندات بقيمة 3 مليارات دولار، لمّا كانت تجرى معه محادثات من جانب ممثلي وزارة العدل الأميركية حول تسوية محتملة بمليارات الدولارات، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ" ونشرتها اليوم الثلاثاء.
ويكافح دويتشه بنك، أكبر المصارف الألمانية، ويسابق الزمن لإصلاح عملياته في مواجهة غرامة بمليارات الدولارات تتعلق بمبيعات مضللة لأوراق مالية مدعومة برهون عقارية في الولايات المتحدة.
وبيعت السندات غير المضمونة، يوم الجمعة الماضي، في اكتتاب خاص.
واشترى عدد قليل من مديري الأموال الأميركيين السندات، وفقاً لشخصين مطلعين على المسألة رفضا الكشف عن هويتهما لأن عملية البيع كانت خاصة.
من جانبه، قال "لويد هاريس" أحد مديري المحافظ المالية بلندن والتي تدير حوالى 27 مليار جنيه إسترليني: "إنها صفقة كبيرة وأرى أنها محاولة من إدارة البنك لإظهار أنه لا يزال لديهم القدرة على الوصول للأسواق".
وتتمثل العقبة الفورية لدويتشه بنك في مطالبة وزارة العدل الأميركية بدفع غرامة ضخمة في ما يتعلق ببيع مضلل لسندات عقارية ربما تتجاوز 5.5 مليارات يورو (6.2 مليارات دولار) في مخصصات يجنيها البنك. وقد تتطلب تلك الفاتورة زيادة رأس المال.
لكن المشكلة الأساسية لدويتشه بنك تتمثل في أن أنشطته الكبيرة في الاستثمارات المصرفية لا تتناسب مع حقبة ما بعد الأزمة.