"دول الجوار الليبي": تحديد التعديلات على "اتفاق الصخيرات"

واعترف البيان بأن هذه التعديلات "ستسمح بالتوافق حول حسن تطبيق الاتفاق السلمي دون التدخل العسكري الأجنبي"، داعياً كافة الأطراف الليبية إلى "الانخراط في الحوار الوطني"، واعتبر أن ذلك من شأنه أن "يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسؤولة للاتفاق السياسي الليبي".

كما جددت دول الجوار الليبي اليوم التزامها "بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا"، معتبرة أن المبادرات المتخذة في هذا الشأن، على الصعيد المحلي والوطني، من طرف أعيان وفاعلين اجتماعيين، دون تدخل خارجي، "تشكل خطوة هامة على درب إرساء المصالحة الوطنية"، بحسب البيان.

وذكّر البيان بمرتكزات موقف دول الحوار من حل الأزمة الليبية، على النحو الذي صادقت عليه خلال اجتماعاتها السابقة، وأبرزها: "الحفاظ على وحدة ليبيا، وسلامتها الترابية، وسيادتها، ولحمة شعبها"، واحترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 باعتباره "إطار حل الأزمة، والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي".

وجدد الوزراء رفضهم لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وكذا رفض الخيار العسكري، مع الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، وعلى وحدة البلاد واحترام سلطة القانون، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش والشرطة الوطنية الليبية تحت إشراف السلطة المدنية طبقاً لأحكام الاتفاق السياسي "وذلك لتمكينها من القيام بمهامها كاملة في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ومؤسستها الشرعية".

وشدد البيان على أهمية "تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش، والالتزام بالحوار الشامل، ورفض العنف، وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية، واحترام الطابع المدني للدولة الليبية، والمسار الديمقراطي، ومبدأ التداول السلمي على السلطة، وكذا الفصل بين السلطات وضمان عدالة اجتماعية".

وسبق لرئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن كشف اليوم، في تصريحات سابقة، أن "مختلف الأطراف الليبية ستشرع قريباً في مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة، التي تدعمها بعثة الأمم المتحدثة في ليبيا، لاستتباب الأمن وعودة الاستقرار في هذا البلد".

وفي هذا الصدد، قال كوبلر إن "الليبيين مطالبون بحسم المصالحة الوطنية من أجل ربح الورقة السياسية، وتفادي اشتعال بؤر التوتر في المنطقة"، داعياً مختلف الأطراف الليبية إلى الاتفاق حول وقف إطلاق النار في ليبيا من أجل إيجاد مخرج للأزمة الليبية، بمشاركة مختلف الأطراف والفواعل السياسية والشعبية في البلاد.

وجدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا في الجزائر، الذي اختتم اليوم، شهد مشاركة مختلف الدول؛ وهي مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر، علاوة على البلد المضيف الجزائر، فضلاً عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.