"دستور للتصدير": تحوّل في الاستراتيجية الروسية بسورية؟

ويقول كاتب المقال الذي نشر بصحيفة "ريابابليك" الإلكترونية الروسية ذات التوجهات الليبرالية: "لم تعد روسيا طرفا في النزاع، أو بالأحرى جزءا من التدخل العسكري الأجنبي في الحرب الأهلية، بل ستصبح وسيطا يحقق السلام".

ويضيف: "مع الانتصار في حلب الذي يجب الاعتراف بالدور الأساسي لتركيا فيه نظرا لإقناعها المعارضة بالانسحاب من المدينة، حققت موسكو مهمتها العسكرية الرئيسية، وهي استبعاد احتمال إسقاط نظام الأسد بالقوة. ولكن حلب أظهرت أيضا أنه لا آفاق لإلحاق هزيمة عسكرية كاملة بالمعارضة السورية".

ويتابع: "كان يمكن القتال إلى ما لا نهاية كما كانت تطالب دمشق وطهران، لتصبح (روسيا) رهينة للاعبين المحليين، كان يجب تثبيت نتائج الإنجازات العسكرية بشكل ما لتفادي القتال من أجل نفس المدن عدة مرات، كما يحدث حاليا في تدمر، كان المخرج الصائب الوحيد لموسكو هو وقف النزاع بين دمشق والمعارضة السورية المعتدلة بأي طريقة وفرض صيغة للتعايش المشترك على الأطراف".

وحول العوامل التي ساهمت في تحول استراتيجية روسيا، يشير فرولوف إلى أن "تغيير الإدارة في واشنطن والصداقة الجديدة مع أردوغان خلقا الظروف الخارجية اللازمة لعمل موسكو على تحقيق السلام وتوجّهها نحو حوار حقيقي مع فصائل المعارضة المسلحة المعتدلة، وذلك بعد أن كانت تنفي وجودها قبل أشهر أو تحاول تصنيفها كإرهابيين".

ويلخص كاتب المقال مقترحات موسكو بشأن الدستور السوري الجديد في أنها "النسخة الروسية لـ"الترويج للديمقراطية" ودستور لدولة لامركزية ذات تقاسم حقيقي بين السلطات يمنع إقامة دكتاتورية الفرد الواحد، ويصب في مصلحة المعارضة، ولا يصب بشكل عام في مصلحة نظام الأسد وإيران، وفي المقابل يفتح لتركيا نافذة الفرص لتسوية القضية الكردية عن طريق المفاوضات".

وفي ختام المقال، يذكر كاتبه أن "روسيا تبتعد عن إيران في الآونة الأخيرة بعض الشيء، وتطور بشكل أكبر تحالفها الجديد مع تركيا الذي قد يحقق لها مصالح أكبر خارج القضية السورية".

وكانت روسيا قد سلمت المعارضة السورية خلال محادثات أستانة في يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني، مسودة لمشروع الدستور السوري يمنح البرلمان صلاحيات إضافية، بما فيها تنحية الرئيس، ويعترف بالحكم الذاتي للمناطق الكردية.

ووصفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المسودة الروسية بأنها مجرد "مجموعة أفكار" وليس "خطة عمل ثابتة"، بينما رفض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التشبيه بين المسودة والدستور العراقي الذي أعدته واشنطن و"فرضته على الشعب العراقي"، على حد تعبيره.