"#خدام_الدولة"... مغاربة ينتقدون الامتيازات غير العادلة لمسؤولين

وعلى أثر ذلك خرج كل من وزيري الداخلية والاقتصاد ببيان رسمي قالا فيه إن "هذه القطعة الأرضية جزء من منطقة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة"، وإن هذه الأخبار هي "حملة مغرضة" و"حملة انتخابية سابقة لأوانها".

وتابع البيان أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه المنطقة، يحددها مرسوم للوزير الأول صدر في 26 ديسمبر/كانون الأول 1995، وأنه كان الأجدر "أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سامٍ مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية"، يقول البيان.

ولكن هذا البلاغ أثار حفيظة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذا البيان دفاعاً عن ممارسة غير عادلة لتوزيع الثروات، واستقبله عدد منهم بغضب وسخرية.

وانتشر وسم "#‏خدام_الدولة‬" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً "فيسبوك"، وفيه وصف ناشط بيان الوزيرين بأنه "عذر أكبر من زلة"، و طالب آخرون بتطبيق قواعد تكافؤ الفرص، وطالب قسم ثالث بالكشف عن أسماء كل المستفيدين من نفس امتيازات والي الرباط، وخصوصاً أن التقارير الصحافية قد كشفت عن توزيع 50 قطعة من الأراضي بالطريقة نفسها.

ولم تخلُ تعليقات الناشطين من سخرية، حيث تهكموا على الصيغة التي كتب بها بيان الوزيرين الذي وصفوه بنوع من عدم الاحترافية والتعالي، أما آخرون فتمنوا لو كانوا هم كذلك من "خدام الدولة" حتى يحصلوا على أراض بأثمان رمزية.

وفي إحدى التغريدات، قال الصحافي محمد بلقاسم "للإشارة، فإن المنطقة السكنية التي أهديت منها البقعة إلى والي الرباط تتضمن أزيد من 50 قطعة، أخبرونا من هم خدام الدولة أو سنتكلف نحن بالمهمة". وسخر ثانٍ بالقول إنه بحث في موقع "غوغل" عن هؤلاء الناس الذين يسمون خدام الدولة ولم يجد شيئاً.
وسخرت ثالثة قائلة "أنا أعمل مع الدولة وبالتالي أنا واحدة من خدام الدولة وبالتالي يجب عليها أن تعطيني قطعة أرض بثمن رمزي".