"حماس" ترفض انتقاص الحقوق في مشروع القرار الفلسطيني

 رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أي صيغة تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، وذلك في تعقيبها على الصيغ المتداولة بين قيادة السلطة والأطراف الإقليمية والدولية حول مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن بشأن تحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، في وقت اعتبر فيه النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، القرار الفلسطيني بصيغته الحالية، "تراجعاً لا تبرير له، وذا أثر سلبي للغاية".

وقال الناطق باسم "حماس"، سامي أبو زهري، إنّ "حماس" تؤكد رفضها لأي صيغة تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية، خصوصاً بشأن الأرض والقدس وحق العودة".

وحذّر من "الاستجابة لضغوط الأطراف المختلفة التي تسعى، تحت ذرائع مختلفة، لفرض صياغات مخلة بالحقوق الفلسطينية"، مشيراً إلى رفض "حركته سياسة العودة من جديد إلى مسار المفاوضات العبثية مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدّ أن "الموقف السياسي الفلسطيني لا يصح لأي طرف فلسطيني الانفراد به، بل لا بد من التوافق الوطني عليه"، وذلك في إشارة لعدم قيام السلطة بالتنسيق مع أي من المجموع الوطني حول مشروعها.

وفي السياق نفسه، رفض النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن بصيغته الحالية، معتبراً إياه "تراجعاً لا تبرير له، وذا أثر سلبي للغاية، خصوصاً أنه مقدم من قبل فلسطين والمجموعة العربية". ودعا القيادة الفلسطينية إلى "مراجعة شاملة وفورية لصيغة القرار".

وأوضح في بيان، أن "التوجه الفلسطيني يجب أن يلتزم بالثوابت الوطنية، والمساهمة بالعملية التراكمية الهادفة لتحقيق الحرية والعودة والاستقلال"، مضيفاً أنه "منذ إعلان الاستقلال في عام 1988 وصولاً لحصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، كان كل التحرك الدولي الفلسطيني يهدف إلى تعزيز الحق الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة في حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين".

واعتبر أن "أي طرح لتبادل الأراضي هو إضعاف للحق الفلسطيني، في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967، و سيتم استغلاله لشرعنة الاستيطان، ومن الواجب تأكيد أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب يتوجب أن نطالب بوضوح بإزالته".

وشدد البرغوثي على أن "القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، واعتبار أي صيغة أخرى، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم".

وأضاف أنه"من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بإنهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم إغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى".

كما طالب برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، خصوصاً بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني"، داعيّاً "المجتمع الدولي إلى الضغط على قوة الاحتلال، وليس على الشعب القابع تحت الاحتلال، والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، وعلى القيادة الفلسطينية ألا تسمح تحت أي ظرف بالمساس بهذه المرجعيات التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة والاستقلال".