أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خليل الحية، أن الرفض الأمثل لخطوة الولايات المتحدة الأميركية بعدم تجديد رخصة مكتب منظمة التحرير، يكون بالتوافق خلال لقاء القاهرة المزمع عقده في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على إجراء انتخابات للمجلس الوطني في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وقال الحية، اليوم الأحد، في لقاء نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، ضمن برنامج الصالون الصحافي، إن "هذه الخطوة تعتبر الأمثل في الرد على الإجراءات الأميركية، وكي يترك للقيادة الجديدة التي ستفرزها الانتخابات تحمّل المسؤولية السياسية والتاريخية أمام ما تتعرض له القضية الفلسطينية".
وذكر القيادي البارز في حركة حماس أن حركته تأمل في أن تفضي لقاءات القاهرة، التي ستعقد على مدار يومين كاملين، بمشاركة الفصائل الموقعة على اتفاق مايو/أيار 2011، بتشكيل حكومة وحدة وطنية مدعومة من كل الفصائل، ولا تتعرض لأي تصريحات تجعلها رهينة للتجاذبات من هنا أو هناك.
وأشار إلى أن المحطة الأولى من محطات المصالحة تمت بتضافر كل الجهود، وهي تمكين حكومة التوافق الوطني، مؤكدًا أن تسلّم الحكومة يضعها أمام مسؤولياتها في الضفة الغربية وغزة، مع المطالبة بالقيام بكافة مسؤولياتها التي تخص المواطن الفلسطيني.
وأوضح الحية أن حركة حماس تعتبر وثيقة القاهرة الموقعة عام 2011 هي المرجعية الرئيسية التي ستذهب من أجلها لتنفيذها، ووضع آليات لذلك من دون القيام باتفاق جديد، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة الحوار الشامل الفلسطيني على أساس الاتفاقات والإعلانات السابقة.