وقال القياديون، الذين يطلق عليهم "فريق الحكماء"، في بيان صدر ليلة الثلاثاء- الأربعاء، إن "الاستجابة الجزئية والمتأخرة من قبل قيادة الجماعة لمبادرتهم التوافقية الهادفة إلى تطويق الأزمة، عقدت سبل الحل"، مؤكّدين أنّ "ما كان مناسباً قبل أسبوعين في ظل تسارع الأحداث لم يعد مناسباً اليوم".
وكان "فريق الحكماء" تقدم منذ أكثر من شهر باقتراح لإعادة تشكيل الهيئات القيادية في الجماعة المتمثلة بالمكتبين التنفيذي والشورى، وهو المقترح الذي لم يلقَ آذاناً صاغية.
ومع تطور الأزمة، وفي أعقاب، حصول "الإخوان المفصولين"، الذين يتزعمهم المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد الذنيبات، على ترخيص رسمي جديد للجماعة مطلع مارس/ آذار الجاري، يسقط شرعية وجود الجماعة التاريخية؛ تقدم "فريق الحكماء"، بمبادرة تقضي بتنازل المراقب العام للجماعة همام سعيد عن منصبه، على أن يتولى قيادة الجماعة مجلس مشكل من عدد من القيادات التاريخية لمدة لا تزيد على العام، وبحسب البيان فإن المبادرة التي كانت تهدف إلى "تقليل الخسائر"، رفضت رفضاً قاطعاً من قبل سعيد الذي أعتبر أنه مستهدف بشخصه.
من جهته، قال عضو "فريق الحكماء"، المراقب السابق للجماعة سالم الفلاحات، لـ"العربي الجديد"، إن الفريق "يرى ورغم كفاءة القيادة الحالية، أنّها غير قادرة على مواجهة الأزمة، في هذه الظروف"، مؤكّداً أن "كل المبادرات التي عرضت كانت محل رفض، وأنها اليوم لو طبقت فإن فرص نجاحها تناقصت بعد أن تطور الوضع وتحول الخلاف الإخواني من داخلي إلى خلاف خارجي تؤثر به أطراف متعددة".
يذكر أن مجلس شورى الجماعة وضع في حالة انعقاد مستمر، منذ إعلان الذنيبات عن حصول على ترخيص جديد للجماعة، لكن المجلس وخلال جلساته المتعددة فشل في الوصول إلى أي حل لمواجهة الأزمة، وسط توالي البيانات الصادرة عنه، التي تؤكد على استمرار دراسة المقترحات المقدمة.
وبحسب الفلاحات فقد تقرر، سحب مقترحاتهم نتيجة لإصرار المراقب ومجموعة من قيادات الجماعة على موقفها الرافض، محملاً القيادة مسؤولية موقفها وما يترتب عليه حاضراً ومستقبلاً.
وفي هذا السياق، علّق مصدر في قيادة جماعة الإخوان، على بيان فريق الحكماء، بقوله "الأصل أن حكماء الجماعة هم قيادتها الشرعية المنتخبة"، في إشارة منه إلى المكتبين التنفيذي والشورى، مؤكداً على التمسك بالشرعية الانتخابية.
يذكر أن التسجيل الرسمي الجديد للجماعة الذي حصل عليه الذنيبات، تحت مبرر أن الجماعة التاريخية رخصت عام 1946 على اعتبارها فرعاً للجماعة الأم في القاهرة، أثار جدلاً قانونياً حول شرعية وجود الجماعة التاريخية التي أصبحت بحكم المنحلة قانونياً، والتي أكّد مراقبها همام سعيد في وقت سابق على أنها باقية أبداً، وأنها لا تحتاج لترخيص.
اقرأ أيضاً: مراقب إخوان الأردن: الجماعة باقية أبداً ولا تحتاج لترخيص