"حقوق الإنسان" القطرية تطلب زيارة المعتقلين القطريين في الإمارات
الدوحة
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
القطريان المحتجزان لدى الإمارات الحمادي والملا (العربي الجديد)
كشف رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، علي بن صميخ المري، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة قامت بالاتصال مع السلطات الإماراتية، من خلال نظيرتها الإماراتية "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان"، لترتيب زيارة وفد من اللجنة للمعتقلين القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حمد علي الحمادي، ويوسف عبد الصمد الملا، والدكتور محمود الجيدة.
وجرى احتجاز الحمادي والملا في مركز الحدود الإماراتي 'الغويفات" منذ 27 يونيو/حزيران من العام الماضي. فيما حُكم على الجيدة في شهر مارس/آذار من العام الماضي، بالسجن لمدة سبعة سنوات بتهمة التعاون مع جمعية محظورة في الإمارات، هي حركة "الإصلاح" التي تعتبر الفرع الإماراتي من جمعية "الإخوان المسلمين".
وقال المري في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنّ اللجنة اتصلت أيضاً بجمعية المحامين والقانونيين الإماراتيين، للغرض نفسه، غير أنّها لم تتلق ردّاً من السلطات الإماراتية حتى الآن.
وأعرب المري عن أمله في أن تقوم السلطات الإماراتية بالإفراج عن المواطنين القطريين المعتقلين في سجونها، وإطلاق سراح الدكتور محمود الجيدة من سجنه، لطيّ هذه الصفحة في العلاقات بين البلدين.
وتفاءل الشارع القطري بعد انتهاء الأزمة السياسية الخليجية، وعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، بالإفراج عن المعتقلين القطريين في السجون الإماراتية، وهو ما لم يتم حتى اللحظة.
وكانت منظمة "العفو الدولية" قد دعت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، المنظمات الحقوقية الدولية والناشطين الحقوقيين إلى تحرك عاجل، وإرسال مناشدات إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن عبد الغني الملا (30 عاماً) ومحمد الحمادي (33 عاماً)، وإطلاق سراحهما فوراً، في حال لم يرتكبا أي جريمة جنائية. كما دعت إلى "الضمان العلني لحماية الرجلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان حصولهما على الرعاية الصحية، وشرح الأساس القانوني لاحتجازهما لعائلتيهما، وضمان حقهما في توكيل محاميَين من اختيارهما".
واستندت المنظمة، في دعوتها للتحرك، إلى رواية شهود عيان أفادوا بأن "مسؤولين من دولة الإمارات قد احتجزوا المواطنين القطريين في مركز الغويفات الحدودي، وأن سبب اعتقالهما غير معروف، على الرغم من أن كلاً منهما زار الإمارات مرات عديدة، من دون وقوع حوادث، وإنه منذ اعتقالهما، لم يتصل الرجلان بأسرتيهما، كما لم تتمكن العائلتان من الاتصال بهما".
ويعمل الملا، وهو متزوج وليس لديه أطفال، والحمادي، وهو متزوج ولديه طفلة، في وزارة الداخلية في قطر، وأفاد ذووهما، إنهما يزوران الإمارات، بشكل متكرر ومنظم، منذ طفولتهما، ولم تكن لأي منهما مواجهة سابقة مع الشرطة، أو أجهزة الأمن فيها.
وكانت الأنباء القطرية "قنا" قد نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، في شهريوليو /تموز الماضي، قوله إنه تم تكليف سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتصال مع السلطات المعنية هناك، للاستفسار عن مصير المواطنَين القطريين، الحمادي والملا، بعدما تقدّمت عائلتيهما بالشكوى لاحتجازهما في الغويفات، مضيفاً أن "دولة قطر لم تبلغ رسمياً بما حدث للمواطنَين في الإمارات". فيما نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مصدر لم تسمه، أنه تم القبض عليهما بتهمة التجسس لصالح قطر.
وفي بيان سابق لها صدر في شهر مارس/آذار من العام الماضي، دعت منظمة "العفو الدولية" أيضاً، السلطات الإماراتية إلى إلغاء الحكم الصادر بإدانة الطبيب القطري الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات، وانتقدت إجراءات اعتقاله خلال وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي.
وجرى احتجاز الحمادي والملا في مركز الحدود الإماراتي 'الغويفات" منذ 27 يونيو/حزيران من العام الماضي. فيما حُكم على الجيدة في شهر مارس/آذار من العام الماضي، بالسجن لمدة سبعة سنوات بتهمة التعاون مع جمعية محظورة في الإمارات، هي حركة "الإصلاح" التي تعتبر الفرع الإماراتي من جمعية "الإخوان المسلمين".
وقال المري في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنّ اللجنة اتصلت أيضاً بجمعية المحامين والقانونيين الإماراتيين، للغرض نفسه، غير أنّها لم تتلق ردّاً من السلطات الإماراتية حتى الآن.
وأعرب المري عن أمله في أن تقوم السلطات الإماراتية بالإفراج عن المواطنين القطريين المعتقلين في سجونها، وإطلاق سراح الدكتور محمود الجيدة من سجنه، لطيّ هذه الصفحة في العلاقات بين البلدين.
وتفاءل الشارع القطري بعد انتهاء الأزمة السياسية الخليجية، وعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، بالإفراج عن المعتقلين القطريين في السجون الإماراتية، وهو ما لم يتم حتى اللحظة.
وكانت منظمة "العفو الدولية" قد دعت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، المنظمات الحقوقية الدولية والناشطين الحقوقيين إلى تحرك عاجل، وإرسال مناشدات إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن عبد الغني الملا (30 عاماً) ومحمد الحمادي (33 عاماً)، وإطلاق سراحهما فوراً، في حال لم يرتكبا أي جريمة جنائية. كما دعت إلى "الضمان العلني لحماية الرجلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان حصولهما على الرعاية الصحية، وشرح الأساس القانوني لاحتجازهما لعائلتيهما، وضمان حقهما في توكيل محاميَين من اختيارهما".
واستندت المنظمة، في دعوتها للتحرك، إلى رواية شهود عيان أفادوا بأن "مسؤولين من دولة الإمارات قد احتجزوا المواطنين القطريين في مركز الغويفات الحدودي، وأن سبب اعتقالهما غير معروف، على الرغم من أن كلاً منهما زار الإمارات مرات عديدة، من دون وقوع حوادث، وإنه منذ اعتقالهما، لم يتصل الرجلان بأسرتيهما، كما لم تتمكن العائلتان من الاتصال بهما".
ويعمل الملا، وهو متزوج وليس لديه أطفال، والحمادي، وهو متزوج ولديه طفلة، في وزارة الداخلية في قطر، وأفاد ذووهما، إنهما يزوران الإمارات، بشكل متكرر ومنظم، منذ طفولتهما، ولم تكن لأي منهما مواجهة سابقة مع الشرطة، أو أجهزة الأمن فيها.
وكانت الأنباء القطرية "قنا" قد نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، في شهريوليو /تموز الماضي، قوله إنه تم تكليف سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتصال مع السلطات المعنية هناك، للاستفسار عن مصير المواطنَين القطريين، الحمادي والملا، بعدما تقدّمت عائلتيهما بالشكوى لاحتجازهما في الغويفات، مضيفاً أن "دولة قطر لم تبلغ رسمياً بما حدث للمواطنَين في الإمارات". فيما نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مصدر لم تسمه، أنه تم القبض عليهما بتهمة التجسس لصالح قطر.
وفي بيان سابق لها صدر في شهر مارس/آذار من العام الماضي، دعت منظمة "العفو الدولية" أيضاً، السلطات الإماراتية إلى إلغاء الحكم الصادر بإدانة الطبيب القطري الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات، وانتقدت إجراءات اعتقاله خلال وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي.