"حقوق الإنسان" القطرية تدعو السعودية إلى ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن قلقها الشديد لاستمرار السلطات السعودية في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، الراغبين في أداء مناسك العمرة والشعائر الدينية.

وقالت اللجنة، في بيان صحافي أصدرته اليوم الأحد، إنها تلقّت عدداً من الشكاوى من أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر، بشأن المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة من قبل المواطنين والمقيمين، ومنها منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين منح تصاريح العمرة.

واعتبر البيان أن العراقيل المذكورة تؤكّد استمرار السلطات السعودية في تسييس الشعائر الدينية، ما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، واتهمتها بدعم الإرهاب وهو ما نفته قطر، التي أكدت أن هذه الإجراءات تستهدف سيادتها وفرض الوصاية عليها.

واتخذت السلطات السعودية سلسلة إجراءات ضد المواطنين القطريين والمقيمين في قطر، تمثلت في منع المعتمرين القطريين في شهر رمضان الماضي من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة وإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على سرعة مغادرة أراضيها دون إتمام تلك المناسك. كذلك وضعت معوقات وعراقيل أمام الراغبين في أداء فريضة الحج، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، من القطريين والمقيمين ارتقت إلى درجة المنع، وحالت دون تسيير رحلات حملات الحج القطرية كالمعتاد سنوياً إلى الأراضي المقدسة.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان. ودعت المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتسييسها لخدمة مصالح سياسية.

وأكدت اللجنة الوطنية في بيانها أنها ستبلغ كافة البرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بآخر التطورات إزاء هذه القضية، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.