"حقوق الإنسان" القطرية: اتهامات دول الحصار مضللة وغير مسؤولة

ردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الأربعاء، على البيان الذي أصدرته البعثات الدبلوماسية لدول الحصار في جنيف، أمس الثلاثاء، مؤكدة أن "ما ورد في البيان الصادر عن دول الحصار بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر تضليل للحقائق واتهامات جزافية وغير مسؤولة". 

وقالت اللجنة، إن "دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عبرت بما لا يدع مجالاً للشك عن تعنتها ورفضها القاطع للاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومواطني دول الخليج، جراء الحصار والإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم"، مضيفة أن "البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية، كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والإضرار بالشعوب ومعاقبتها واستعمالها في هذه الأزمة".  

وكانت البعثات الدبلوماسية لدول الحصار في جنيف قد اتهمت البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي زارت قطر في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بـ"الانحياز".

وزعم البيان المشترك، أن تقرير البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان (مقرّها جنيف) "يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية" (يقصد قطر)، مؤكدة رفضها مضمون التقرير، الذي وجه لها انتقادات حقوقية على خلفية حصارها لقطر.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إن: "على دول الحصار العمل على معالجة الانتهاكات ورفع الغبن فوراً عن الضحايا وإنصافهم بدلاً من محاولاتها غير المجدية للهروب إلى الأمام وتوجيه الاتهامات ضد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها وأطروحتها".

ولفتت اللجنة إلى أنه "منذ بداية الأزمة سارعت إلى تقديم طلبات للعديد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العربية والدولية لإرسال بعثات وممثلين عنها إلى دولة قطر، للوقوف على حقيقة حجم المآسي والمعاناة من جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة الأولى المدنيين، وهو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات ووسائل الإعلام، إلى جانب بعض البعثات البرلمانية والشخصيات الدولية التي زارت دولة قطر خلال الفترة السابقة، والتي أكدت في تقاريرها صحة الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار".

وأكدت أن "تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية والتقارير الصادرة عن آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقة في ممارسات تلك الدول، التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري، حيث لم تكتف تلك الدول بالتشكيك في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية، بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل الإعلام التابعة لها لشن حملات شرسة على تلك المنظمات واتهامها بالانحياز لدولة قطر".

وذكر بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن "ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر وتحججها بذريعة حماية أمنها القومي لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة ومجلس حقوق الإنسان، ولا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار".

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تقدمت بطلب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإرسال بعثة فنية إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة الانتهاكات، لأنها أعلى جهة أممية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث زارت اللجنة الفنية الدوحة في الفترة ما بين 17 إلى 24 نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي، والتقت بالعشرات من ضحايا الحصار.

وقامت البعثة الفنية بإصدار تقريرها الذي بيّن حجم الانتهاكات التي تسببت بها دول الحصار، وإرساله إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باعتبارها الجهة صاحبة الطلب، حيث اعتبرت اللجنة الوطنية نشر هذا التقرير "خطوة مهمة لإنصاف الضحايا وتوصيل صوتهم للرأي العام الدولي"، مطالبة المفوضية السامية بـ"الاستمرار في جهودها والتحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها، وفقاً لولايتها القانونية، بما يكفل الوقف الفوري للحصار وإنهاء معاناة الضحايا".