"حرب التوقعات" تطاول أرقام النمو في المغرب

تتضارب نسب نمو الاقتصاد المحلي في المغرب، عقب كشف العديد من المؤسسات المالية المغربية والدولية، عن توقعاتها للنمو في البلاد.

وينظر اقتصاديون مغاربة إلى أن "حرب التوقعات" التي تطلقها مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، بشأن أرقام النمو، ستؤثر سلباً على مناخ البلاد الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

أولى الأرقام المتعلقة بتوقعات نسب نمو الاقتصاد المحلي، صدرت عن الحكومة المغربية، حين ناقشت في اجتماع سابق لها، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2017. 

ونص مشروع قانون الموازنة، على فرضية نسبة نمو الاقتصاد المحلي في حدود 4.5% خلال 2017، إضافة إلى نسبة عجز في الموازنة تبلغ 3% من الناتج الداخلي الخام.

بدوره، كشف البنك المركزي المغربي، عن توقعاته للعام الحالي، بنسبة نموّ تبلغ 4.2% في 2017، و3.7% في 2018، بفضل تحسن مرتقب في القطاع الزراعي.

آخر الأرقام المعلن عنها، تلك التي صدرت الشهر الماضي على لسان أحمد لحليمي علمي، المندوب المغربي للتخطيط، الذي قال إنه من "المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني للعام الجاري معدل نمو يصل إلى 3.6% مقابل 1.1% في العام الماضي". 

وقال محللو البنك الدولي، في تقرير صدر خلال وقت سابق من الشهر الحالي، إنهم يتوقعون تحسن النمو الاقتصادي في المغرب خلال 2017، بنسبة تصل إلى 4%. 

وتوقع البنك الدولي في تقريره لشهر يناير/كانون الثاني 2017، بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يسجل النمو الاقتصادي بالمغرب خلال عامي 2018 و2019 نسبة 3.5% و3.6% على التوالي.

ورأى البنك الدولي، أن نمو الاقتصاد المحلي في المغرب خلال العام الحالي، سيتأثر بشكل كبير بالموسم الفلاحي، الذي يعد بزيادة في الإنتاج، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط على السوق المحلية.

وأوضحت بعثة لصندوق النقد الدولي، أن نمو الاقتصاد المغربي يُفترض أن يتسارع عام 2017، ليبلغ 4.4%، وهو التقدير الأقرب إلى الحكومة المغربية، الذي لم يتجاوز نسبة 4.5%.

عادل الخصاصي، الأستاذ الجامعي المتخصص في التشريع المالي المغربي، قال إن "المعلومة المالية يجب أن تؤخذ أساساً من الإدارة التي تعد قانون الموازنة، اعتماداً على فرضيات محددة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تبرير النفقات والموارد المالية للسنتين الجديدة والماضية".

أما المؤسسات المالية الدولية، فيرى الخبير المغربي في التشريع المالي، أن توقعاتها عموماً تعتمد على المعطيات والمعلومات المالية التي تنشرها المؤسسات الوطنية. 

تضارب توقعات النمو المعلن عنها من مختلف المؤسسات المالية، اعتبره الأستاذ الجامعي "مضرا بالاقتصاد الوطني".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد النبي أبو العرب، إن هناك مؤسسات عديدة تقوم بتقديرات تتباين إلى حد ما بخصوص نسب النمو، وهو ما اعتبره "أمرا عادياً يقع فيه العديد من الدول، على اعتبار أن تقدير نسبة النمو يبنى على فرضيات".

ولفت أبو العرب، الأستاذ بالجامعة متعددة الاختصاصات بالعاصمة المغربية الرباط، إلى أن "هناك عاملا أساسيا ترتبط به نسبة النمو بشكل عضوي، وهو مستوى تساقط المطر، ومدى تحقيق موسم فلاحي جيد أو متوسط أو ضعيف".

(الأناضول)