اندلعت أخيرا "حرب" خفية بين رجال الأمن وسائقي العربات في المغرب، عنوانها تصوير حالات رشوة بين الطرفين بواسطة كاميرات خفية، وذلك على خلفية بث مقاطع فيديو تُظهر شرطيين يطلبون رشاوى مالية صغيرة للتغاضي عن ارتكاب مخالفات مرورية.
وأكد مراقبون أن الرابح الأكبر من هذه "الحرب" التي طالت فضح حالات الارتشاء، هو محاربة هذه الآفة التي تنخر جسد المجتمع المغربي، خاصة في الطرقات والشوارع، حيث يكثر التعامل بالرشاوى بين بعض رجال الأمن وعدد من السائقين، درءا لأية متابعة قانونية.
وانطلق التجاذب بين إدارة الأمن الوطني في المغرب وعدد من السائقين على خلفية نشر سائح إسباني لتسجيل مُصور في موقع يوتيوب، بدا فيه شرطيان مغربيان في إحدى مدن الجنوب، وهما يطالبانه برشوة مالية صغيرة، قبل استكمال طريقه على دراجته النارية.
ومباشرة بعد بث فيديو السائح الإسباني "غوستافو"، ارتفعت وتيرة نشر مقاطع مصورة في موقع يوتوب لرجال أمن آخرين تم تصويرهم من طرف سائقي سيارات، وهم يتناولون رشاوى مالية، قصد غض الطرف عن مخالفات قانونية ارتكبوها في الطريق العام.
إدارة الأمن في المغرب لم تقف مكتوفة الأيدي أمام انفضاح أمر بعض موظفيها يتلقون رشاوى في الشارع من طرف سائقين، حيث عمدت إلى تشديد أوامرها لكافة رجال الأمن والشرطة العاملين في الطرقات لتنظيم المرور والجولان، على ضرورة التحلي بنظافة اليد.
ومقابل تصوير سائقين رجال أمن وهم يتلقون رشاوى، تعمد عدد من الشرطيين المغاربة إلى تصوير مواطنين وسائقين يفاوضونهم بخصوص عدم تسجيل مخالفات قانونية قاموا بها، مقابل مبالغ مالية مختلفة، وهو ما أفضى إلى اعتقال المرتشين وتقديمهم للتحقيق.
ومن بين حالات ضبط الأمن لسائقين يحاولون إرشاءهم، ما وقع لسيدة في مدينة مراكش، كانت في حالة سكر، حاولت إرشاء عناصر الأمن بخاتم في يدها، مقابل التغاضي عن توقيفها، قبل أن يتم وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة الإرشاء.
وتابعت مصالح الأمن أيضا سائق سيارة حاول تقديم رشوة إلى شرطي ينظم المرور والجولان بأحد شوارع مراكش، مقابل عدم تسجيل مخالفة مرورية في حقه، حيث تم توقيفه، وإحالته على النيابة العامة المختصة من أجل المتابعة.
ويعلق محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هذا التجاذب بين الأمنيين والسائقين، بأن الوسائط الاجتماعية أربكت بعض المرتشين من خلال تصويرهم، خاصة في ظل انخفاض أسعار الكاميرات الرقمية".
وتابع المسكاوي بأن هذه الخطوة تعكس انخراط المواطنين في محاربة ظاهرة الرشوة في البلاد، مشيرا إلى أن تصوير رجل أمن يأخذ رشوة قد يكون عاديا، لكن العكس مستغرب، لأن رجل الأمن في حالة محاولة إرشائه لديه سلطة تطبيق القانون على الراشي.
ووصف الناشط الحقوقي ما يقوم به بعض رجال الأمن من تصوير لسائقين يحاولون إرشاءهم، بأنه "خطوة انتقامية"، مشددا على أنه يجب على إدارة الأمن أن تنخرط بشكل جاد في محاربة الرشوة، وتحفيز عناصرها الأمنية ماديا حتى تحصنهم من الإغراءات".
وأكد مراقبون أن الرابح الأكبر من هذه "الحرب" التي طالت فضح حالات الارتشاء، هو محاربة هذه الآفة التي تنخر جسد المجتمع المغربي، خاصة في الطرقات والشوارع، حيث يكثر التعامل بالرشاوى بين بعض رجال الأمن وعدد من السائقين، درءا لأية متابعة قانونية.
وانطلق التجاذب بين إدارة الأمن الوطني في المغرب وعدد من السائقين على خلفية نشر سائح إسباني لتسجيل مُصور في موقع يوتيوب، بدا فيه شرطيان مغربيان في إحدى مدن الجنوب، وهما يطالبانه برشوة مالية صغيرة، قبل استكمال طريقه على دراجته النارية.
ومباشرة بعد بث فيديو السائح الإسباني "غوستافو"، ارتفعت وتيرة نشر مقاطع مصورة في موقع يوتوب لرجال أمن آخرين تم تصويرهم من طرف سائقي سيارات، وهم يتناولون رشاوى مالية، قصد غض الطرف عن مخالفات قانونية ارتكبوها في الطريق العام.
إدارة الأمن في المغرب لم تقف مكتوفة الأيدي أمام انفضاح أمر بعض موظفيها يتلقون رشاوى في الشارع من طرف سائقين، حيث عمدت إلى تشديد أوامرها لكافة رجال الأمن والشرطة العاملين في الطرقات لتنظيم المرور والجولان، على ضرورة التحلي بنظافة اليد.
ومقابل تصوير سائقين رجال أمن وهم يتلقون رشاوى، تعمد عدد من الشرطيين المغاربة إلى تصوير مواطنين وسائقين يفاوضونهم بخصوص عدم تسجيل مخالفات قانونية قاموا بها، مقابل مبالغ مالية مختلفة، وهو ما أفضى إلى اعتقال المرتشين وتقديمهم للتحقيق.
ومن بين حالات ضبط الأمن لسائقين يحاولون إرشاءهم، ما وقع لسيدة في مدينة مراكش، كانت في حالة سكر، حاولت إرشاء عناصر الأمن بخاتم في يدها، مقابل التغاضي عن توقيفها، قبل أن يتم وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة الإرشاء.
وتابعت مصالح الأمن أيضا سائق سيارة حاول تقديم رشوة إلى شرطي ينظم المرور والجولان بأحد شوارع مراكش، مقابل عدم تسجيل مخالفة مرورية في حقه، حيث تم توقيفه، وإحالته على النيابة العامة المختصة من أجل المتابعة.
ويعلق محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هذا التجاذب بين الأمنيين والسائقين، بأن الوسائط الاجتماعية أربكت بعض المرتشين من خلال تصويرهم، خاصة في ظل انخفاض أسعار الكاميرات الرقمية".
وتابع المسكاوي بأن هذه الخطوة تعكس انخراط المواطنين في محاربة ظاهرة الرشوة في البلاد، مشيرا إلى أن تصوير رجل أمن يأخذ رشوة قد يكون عاديا، لكن العكس مستغرب، لأن رجل الأمن في حالة محاولة إرشائه لديه سلطة تطبيق القانون على الراشي.
ووصف الناشط الحقوقي ما يقوم به بعض رجال الأمن من تصوير لسائقين يحاولون إرشاءهم، بأنه "خطوة انتقامية"، مشددا على أنه يجب على إدارة الأمن أن تنخرط بشكل جاد في محاربة الرشوة، وتحفيز عناصرها الأمنية ماديا حتى تحصنهم من الإغراءات".