"جيش تحرير السودان" توقع على وثيقة الدوحة للسلام بدارفور

وقع في الدوحة، اليوم الإثنين، اتفاق للسلام بين الحكومة السودانية وحركة "جيش تحرير السودان -الثورة الثانية"، التي يرأسها أبو القاسم إمام الحاج، وهي حركة منشقة عن "جيش تحرير السودان" يقودها عبد الواحد نور.

ويأتي توقيع الاتفاق، الذي ترعاه دولة قطر، وجرى بحضور نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، استنادا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وقعتها الحكومة السودانية وعدد من أبرز حركات التمرد في دارفور، في يوليو/تموز 2011. 

وسبق لرئيس حركة "جيش تحرير السودان -الثورة الثانية" أن أعلن، العام الماضي، عن مفاوضات تجري بين حركته وممثلين عن الحكومة السودانية للالتحاق بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، تحت رعاية قطرية، وأنه حال قبول الحكومة السودانية لملاحظاتهم سيتم توقيع اتفاق للسلام.

وانضمت حركة "العدل والمساواة" المتمردة في أبريل/نيسان 2013 إلى اتفاق السلام، بعد أن وقعت مع الحكومة السودانية في الدوحة اتفاقا ضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

وتضمنت الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم، كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء، ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث نظم، في أبريل/نيسان 2016، استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور، وكان على الناخبين الاختيار بين تكوين إقليم واحد بحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، أو الإبقاء على الوضع الإداري القائم الذي يُقسم بموجبه الإقليم إلى خمس ولايات، وهو ما صوّت له بالفعل أغلب الناخبين. 

وبنتيجة الاستفتاء انتهى أجل السلطة الإقليمية لدافور، التي يرأسها زعيم حركة "التحرير والعدالة"، التجاني سيسي.