"تنظيم العمل الأهلي" يؤجل فض انعقاد البرلمان المصري

أرجأ رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، فض دور الانعقاد السنوي للمجلس إلى الثلاثاء المقبل، بدلاً من اليوم الخميس، بهدف إقرار مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المرسل من الحكومة إلى البرلمان، على ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة التشريع الصادر قبل عامين، في أعقاب الانتقادات الواسعة التي طاولت مواده من دوائر غربية.

وهاجم رئيس البرلمان الحكومة، قائلاً إنها "تتعمد إرسال مشروعات القوانين في وقت متأخر من دور الانعقاد، الذي كان يجب أن ينتهي بحلول 30 يونيو/حزيران الماضي وفقاً للدستور، ما يؤثر بالسلب على صدور تلك التشريعات"، مستطرداً "الحكومة تضعنا في مواقف لا داعي لها على الإطلاق، وترسل مشاريع القوانين في آخر أيام عمل للمجلس".

وأضاف عبد العال: "نحن نعمل تحت ضغط، ولا أرى مبرراً على الإطلاق لذلك، ولكننا مضطرون لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي من أجل المصلحة العامة"، وهو ما أيده النائب كمال أحمد، بالقول: "البرلمان يتبع طريقة الحتة (القطعة) في مناقشة مشاريع القوانين، وعرض قانون الجمعيات الأهلية في نهاية دور الانعقاد يمثل إهداراً للوقت والكفاءات".

وأضاف كمال أن إرسال التشريعات مع قرب انتهاء دور الانعقاد الدوري، لا يعطي الفرصة لمجلس النواب في مناقشتها على مستوى أفضل، مستشهداً بما حدث في جلسة تمرير قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يحتوي على 170 مادة، والموافقة عليها جميعاً في أقل من ساعتين، أمس الأربعاء.

في المقابل، قال وزير الشؤون النيابية، عمر مروان: "نُقدر دور المجلس (البرلمان)، ونعلم أنه تقع عليه أعباء كبيرة في التشريع، ولكن كما تعلمون أهمية التشريعات المرسلة مع نهاية دور الانعقاد"، متابعاً "هذا البرلمان تحمل الكثير، وخاض في تشريعات وملفات لم يسبق لأي مجلس خوضها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم"، على حد تعبيره.

وجددت 10 منظمات حقوقية بارزة في مصر رفضها لمشروع القانون المعروض حالياً على البرلمان، تمهيداً لإصداره كبديل عن القانون الحالي خلال جلسات الأسبوع المقبل، مؤكدة أن "المشروع الجديد ما هو إلا إعادة تسويق للقانون القمعي، الذي يحمل فلسفة عدائية لمنظمات المجتمع المدني على وجه عموم، بغرض إخضاعها للأجهزة الأمنية".

وألغى التشريع الجديد حصول صندوق دعم الجمعيات الأهلية على نسبة 1 في المائة من كل تمويل لأي جمعية أهلية، والتي كانت مثار اعتراض عدد من الجهات المانحة، كما استبدل العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية باهظة، فضلاً عن التحايل على إشراف المجلس (الأمني)، من خلال استحداث وحدة للجمعيات والعمل الأهلي تتبع للوزير المختص.

وتضمن مشروع القانون مصطلحات فضفاضة في مادة تأسيس الجمعية الأهلية، مثل أن يتضمن نظامها الأساسي احترام مواد الدستور والقوانين، و"عدم الإخلال بالأمن القومي" أو النظام و"الآداب العامة"، علاوة على حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية، إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.