"تسريح العمالة" يؤرق الحكومة والقطاع الخاص في السعودية

أصبح "تسريح العمالة" في القطاع الخاص، هاجساً يؤرق الحكومة السعودية، بعد ارتفاع وتيرته خلال العام الحالي نتيجة محاولة الشركات تخفيض تكاليفها التشغيلية، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، مما يضطرها لخفض عمالتها.

ولمواجهة ذلك، قرر وزير العمل السعودي علي الغفيص في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.

وجاء قرار وزير العمل بعد تعرض العديد من السعوديين للفصل في القطاع الخاص السعودي خلال الأيام الأخيرة، ما دعا السعوديين للتذمر بشدة، وكتابة هاشتاغ على "تويتر" يرفضون فيها قرارات الفصل.

وبحسب بيانات وزارة العمل السعودية، يبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف. فيما يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي، بحسب بيانات وزارة الخدمة المدنية.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.1% في الربع الثالث 2016.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري، إن الأوضاع والإصلاحات الاقتصادية الحالية، متوقع أن يكون لها ظواهر مصاحبة، كتسريح العمالة لخفض التكاليف للشركات التي تتراجع أرباحها، أو تسجل خسائر.

وأكد أن معدل البطالة بين السعوديين مرشح للارتفاع خلال 2017، بعد أن ارتفع فعلياً في الربع الثالث 2016 إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني قبله.

من جهته، قال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إن تسريح شركات القطاع الخاص للعمالة السعودية غير مبرر، واستغلال لمواد قانون العمل السعودي.

وأضاف: "بنك أو شركة يحقق أرباحاً بالمليارات لماذا يقوم بتسريح العمالة!.. الشركات إلى الآن لم تتحول للخسائر حتى تقوم بتسريح العمالة".

وأشار إلى أن الشركات حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي، تحاول الحفاظ على عمالتها وإنتاجها لحين العودة للنمو الاقتصادي مرة أخرى.

ونتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، فيما خفضت بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.

كما رفعت السعودية العام الماضي رسوم تأشيرات الدخول والخروج من أراض بما في ذلك الحج والعمرة لثاني مرة وبعدها، في محاولة لزيادة إيراداتها.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

(الأناضول)