"ترمو متر" لا يقبل التشكيك

قلما يقاس نمو الاقتصادات وقوتها، بالخطب السياسية وتصريحات المسؤولين، إذ ثمة مؤشرات يمكن الركون إليها للاستدلال عن منعة أي اقتصاد.
إن كان نمو الناتج الإجمالي دليلاً أو حجم الصادرات أو مستوى الدخل قرائن، فلا شك في أن سوق الأوراق المالية هي "الترمومتر" الذي يقاس منه وعليه، الأداء الكلي للاقتصاد، ببساطة، لأن لا مكان للسياسة ولا اعتبار لغير الشفافية فيه.
ولكن، ورغم منعة "البورصة" عن العبث السياسي واعتمادها كأداة لترويج الأكاذيب، اعتمدها النظام السوري مرة، وأراد العزف على تصنيف تضليلي، وقت قال اتحاد البورصات العربي إن مؤشر بورصة دمشق احتلت المرتبة الأولى عربيا، خلال الربع الثاني من العام الجاري لجهة عدد الصفقات وحجم التداول.
ولكن، على ما يبدو، فات على مروجي "سورية بخير" أن يتابعوا بتضليلهم، فتركوا البورصة كأداة ترويج وانصرفوا حالياً لمنع الليرة من الانهيار وتصدير التفاح والحمضيات، إلى شركاء الحرب والدم في موسكو، ما أدى لكشف عورات البورصة السورية، ولم يزد قيمة التداولات خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري على 21 مليون ليرة، من خلال 122 صفقة.
قصارى القول: لن نغرق في تفاصيل أكذوبة البورصة وعدد الأسهم وقيمها، بل سنسأل عن الشركات المدرجة في السوق والتي تطرح أسهمها للتداول، في واقع ما تعيشه سورية من قصف وتدمير كرمى لكرسي الأسد المتوارث.
نلحظ دونما عناء أن الشركات جميعها شركات مالية، مصارف وشركات تأمين، وبأبسط التفاسير، بقيت في السوق السورية لاعتبارات سياسية أو لأن ديونها مستحيلة التحصيل، ضاعت بين التهديم وهروب المقترضين، وتمني - أو بعضها - النفس بعودة جزء من خسائرها.
أما الشركات الإنتاجية، زراعية أو صناعية، فلا وجود لها في بورصة دمشق، بل طال تهديم صواريخ وقذائف الأسد نحو 720 منشأة صناعية، وأضرار المنشآت الخاصة فقط بنحو 300 مليار ليرة ونحو 80% من الصناعة السورية انهارت، والمعلومة ليست استنتاجاً، بل تصريحات مسؤولين.
نهاية القول: جميع الشركات السورية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لا تتجاوز 52 شركة، ولا يزيد رأسمالها على 16 مليار ليرة، أي أقل من 800 مليون دولار ، وهو أقل من 1% من القيمة السوقية لشركة كما سابك السعودية.
ولكن، ورغم ذلك، تؤثر حكومة بشار الأسد على إبقاء البورصة وتتغنى بعدد الصفقات وارتفاع نسبة مؤشر السوق، وطبعاً تتجاهل نسبة التضخم التي تزيد قرابة 40 ضعفاً عن مؤشر السوق.