دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، اليوم السبت، الشعب السوداني للخروج في مليونية 30 يونيو/حزيران التي دعت إليها لجان المقاومة وأسر شهداء الثورة.
وقال التجمع في بيان له إن المليونية تهدف للاستمرار في العمل الثوري السلمي المصادم من أجل تصحيح مسار الفترة الانتقالية، والدفع بالحكومة المدنية الانتقالية من أجل إنجاز المهام الثورية العاجلة.
واختلفت رؤى وتقديرات تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" حول الموقف من المليونية، حيث دعمها بقوة "الحزب الشيوعي"، فيما تحفظت على الدعوة أحزاب ومكونات أخرى مثل حزب "الأمة القومي" و"التجمع الاتحادي".
وذكر التجمع في بيانه أن المليونية تأتي للضغط على مجلس الوزراء المدني للاضطلاع بدوره بملف السلام العادل المستدام، وتحقيقه بالمخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية الواحدة عبر مائدة واحدة من دون تجزئة وتقسيم، مع مشاركة أصحاب الحق والمصلحة من المتأثرين بالحرب والنازحين في المعسكرات، وتقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كلّ الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم، لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ومن دون تأجيل، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية بتكوين المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المفوضيات من قوى الثورة الحية المصادمة، مع ضمان تمثيل النساء بالنسب المتفق عليها، وما يعكس دورهنّ في التغيير.
اقــرأ أيضاً
كما أشار التجمع إلى ضرورة قيام الحكومة بشكل عاجل بالإصلاح الاقتصادي، بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد ووصفة البنك الدولي، وتبني سياسات ترعى الفقراء والكادحين وتدعم، الإنتاج والمنتجين، وتصفية الاقتصاد الموازي، وولاية وزارة المالية ومجلس الوزراء على كلّ موارد الدولة، وخروج المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل من أي نشاط استثماري.
وأوضح التجمع أن المليونية ستطالب أيضاً بالإسراع في تصفية تمكين عناصر النظام البائد في جهاز الشرطة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بعقيدة جديدة أساسها خدمة المواطن وحماية أمنه وسلامته، والعمل بشكل عاجل على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتصفية كلّ المليشيات، وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني.
واختلفت رؤى وتقديرات تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" حول الموقف من المليونية، حيث دعمها بقوة "الحزب الشيوعي"، فيما تحفظت على الدعوة أحزاب ومكونات أخرى مثل حزب "الأمة القومي" و"التجمع الاتحادي".
وذكر التجمع في بيانه أن المليونية تأتي للضغط على مجلس الوزراء المدني للاضطلاع بدوره بملف السلام العادل المستدام، وتحقيقه بالمخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية الواحدة عبر مائدة واحدة من دون تجزئة وتقسيم، مع مشاركة أصحاب الحق والمصلحة من المتأثرين بالحرب والنازحين في المعسكرات، وتقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كلّ الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم، لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ومن دون تأجيل، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية بتكوين المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المفوضيات من قوى الثورة الحية المصادمة، مع ضمان تمثيل النساء بالنسب المتفق عليها، وما يعكس دورهنّ في التغيير.
Facebook Post |
كما أشار التجمع إلى ضرورة قيام الحكومة بشكل عاجل بالإصلاح الاقتصادي، بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد ووصفة البنك الدولي، وتبني سياسات ترعى الفقراء والكادحين وتدعم، الإنتاج والمنتجين، وتصفية الاقتصاد الموازي، وولاية وزارة المالية ومجلس الوزراء على كلّ موارد الدولة، وخروج المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل من أي نشاط استثماري.
وأوضح التجمع أن المليونية ستطالب أيضاً بالإسراع في تصفية تمكين عناصر النظام البائد في جهاز الشرطة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بعقيدة جديدة أساسها خدمة المواطن وحماية أمنه وسلامته، والعمل بشكل عاجل على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتصفية كلّ المليشيات، وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني.