غرفة تجارة الأردن تدعو لوقف التعامل مع داعمي ضم إسرائيل لإراض فلسطينية

قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إنّ القطاع الخاص سيدعو لوقف كل التعاملات الاقتصادية مع أي دولة أو طرف يقر أو يدعم قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية جديدة.

واضاف الكباريتي، في بيان صحافي، اليوم السبت، أنّ هذا القرار "يأتي تعزيزاً ودعماً للموقف الأردني الرافض لقرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية جديدة محتلة".

وحذر الكباريتي من أن سعي دولة الاحتلال لتنفيذ قرار الضم "يقوّض استقرار المنطقة"، مشدداً على "ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف لمواجهة غطرسة دولة الاحتلال ومحاولاتها المستمرة لفرض الأمر الواقع على الأرض".

ودعا الكباريتي مؤسسات القطاع الخاص العربي "لاتخاذ قرارات بوقف التعاون والتعامل التجاري مع أي طرف يساند قرار الاستيلاء على أراض فلسطينية جديدة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الفلسطينية تقر حزمة مساعدات للأغوار

يذكر أن الموقف الأردني الرسمي المعلن من ضمّ الأراضي الفلسطينية، كان على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، والذي قال إن أيّ قرارٍ إسرائيلي بضم أراضي غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات في فلسطين المحتلة، "سيقتل حلّ الدولتين، وسيقوّض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيفجر الصراع".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد حذّر، في 15 مايو/ أيار الماضي، من "صراع واسع النطاق" إذا ضمت إسرائيل غور الأردن.

ويرى الأردنيون قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن دليلاً على فشل الرهان على مسار التسوية، حيث بنت الدولة استراتيجيتها للتعامل مع إسرائيل على مدى 50 عاماً على أساس حل الدولتين، لكن اليوم الاحتلال يسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ويعيد طرح "مشروع الوطن البديل".