قوانين العمل لا تلحظ عاملات المنازل (GETTY)
في الأسابيع الماضية، عندما كانت نادرين عثمان وزملاؤها يناقشون مبادرتهم التي يعتزمون إطلاقها للتضامن مع عمال المنازل بعنوان "بيوت رحيمة" كان السؤال الذي يشغلهم أو ربما يزعجهم، هو مدى نجاحهم ولو نسبياً، لكن بعيد سويعات من تدشين المبادرة رسمياً أصبحوا أكثر ثقة في نجاحهم.
وتأتي "بيوت رحيمة" كرد مضاد لحملة أطلقت أخيراً، يطالب أصحابها بخفض أجور العمال المنزليين، ما وصفه أصحاب المبادرة بأنها "هجمة غير مسؤولة وغير عادلة تسيء لعمال المنازل".
يعتمد أصحاب المبادرة، وهم شباب من الجنسين، على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويقها، حيث دشنوها صباح أمس الأحد، بتأسيس صفحات على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، علاوة على موقع دشن بالشبكة العنكبوتية كما تقول نادرين عثمان، أحد الأعضاء المؤسسين.
وتضيف عثمان أن المبادرة تهدف إلى "تحقيق علاقة متوازنة بين عمال وأصحاب المنازل، تقوم على حقوق وواجبات متبادلة يحميها القانون ولا يعلو فيها طرف على الآخر". فالمهم بالنسبة لعثمان وزملائها، هو أن "كثيرا من عمال المنازل والمخدمين يجهلون القانون الذي ينظم العمالة المنزلية، ناهيك عن تطبيقه لذا سنركز على رفع الوعي بهذا القانون".
ويتفق زكريا عبد الحميد، مدير إدارة الاستخدام والقوى العاملة بوزارة العمل في ولاية الخرطوم مع ما ذهبت إليه عثمان قائلاً إن "عمال المنازل يجهلون الحقوق التي يعطيها لهم القانون، مثل الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية مدفوعة الأجر وساعات العمل، وفوائد ما بعد الخدمة".
وأوضح عبد الحميد أن "القانون يلزم كلا من عامل وصاحب المنزل بتوثيق عقدهم في مكتب العمل، لكن الغالبية لا تهتم بمثل هذا الإجراء رغم أهميته، لكونه يحفظ حقوق الطرفين".
ويَحُول عدم تسجيل عقود العمل المنزلية التي عادة ما تكون شفهية دون توفر إحصائيات رسمية حول أعداد العمالة المنزلية ومشاكلها وفقا لزكريا. وتتفاوت أسعار العمالة المنزلية حسب طبيعتها لكن في الغالب تترواح الآن ما بين 700 – 800 جنيه للشهر (أقل من 100 دولار)، مقابل 300 – 400 جنيه (أقل من 50 دولاراً) قبل عام من الآن.
وترى تهاني عباس وهي أيضا من الأعضاء المؤسسين للمبادرة أن جميع أسعار السلع والخدمات تضاعفت خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالتالي سيكون من قبيل "الإجحاف" رفض مطالب عمال المنازل بزيادة أجورهم. ويشار إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في المنازل، فتيات مهاجرات أغلبهن من أثيوبيا وأرتريا اللتين تجاوران السودان من حدودها الشرقية.
وسيتضمن برامج المبادرة، حملة إلكترونية لجمع توقيعات على تعهد من 15 بندا، تتصل بالتعامل العادل والإنساني مع عمال المنازل عنوانه "بيتي مكان عمل لشخص آخر".
وينص التعهد في افتتاحيته "عندما أتولى تعيين شخص للعمل في بيتي، أتعهد بأن أكون عادلا ومحترماً، و بأن أدرك تماماً معنى أن يكون بيتي هو مكان عمل لشخص آخر".
وصور أصحاب المبادرة، لقطات فيديو مع مثقفين وسياسيين وصحافيين يتلون فيها التعهد، ونشروها على الصفحات المخصصة لها في مواقع التواصل الاجتماعي بجانب صور لعمال منازل ونشطاء كتب عليها عبارات مثل "عامل عمالك كما تحب أن تعامل في عملك"، "شكراً كلمة بسيطة لكن بتعمل الكثير".
وانضم قرابة الألف شخص للصفحة خلال ساعات من تأسيسها، بينما تأمل تهاني عباس أن "يتضاعف العدد لتتضاعف تبعاً له مساحة التأثير الإيجابي للمبادرة".
وتأتي "بيوت رحيمة" كرد مضاد لحملة أطلقت أخيراً، يطالب أصحابها بخفض أجور العمال المنزليين، ما وصفه أصحاب المبادرة بأنها "هجمة غير مسؤولة وغير عادلة تسيء لعمال المنازل".
يعتمد أصحاب المبادرة، وهم شباب من الجنسين، على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويقها، حيث دشنوها صباح أمس الأحد، بتأسيس صفحات على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، علاوة على موقع دشن بالشبكة العنكبوتية كما تقول نادرين عثمان، أحد الأعضاء المؤسسين.
وتضيف عثمان أن المبادرة تهدف إلى "تحقيق علاقة متوازنة بين عمال وأصحاب المنازل، تقوم على حقوق وواجبات متبادلة يحميها القانون ولا يعلو فيها طرف على الآخر". فالمهم بالنسبة لعثمان وزملائها، هو أن "كثيرا من عمال المنازل والمخدمين يجهلون القانون الذي ينظم العمالة المنزلية، ناهيك عن تطبيقه لذا سنركز على رفع الوعي بهذا القانون".
ويتفق زكريا عبد الحميد، مدير إدارة الاستخدام والقوى العاملة بوزارة العمل في ولاية الخرطوم مع ما ذهبت إليه عثمان قائلاً إن "عمال المنازل يجهلون الحقوق التي يعطيها لهم القانون، مثل الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية مدفوعة الأجر وساعات العمل، وفوائد ما بعد الخدمة".
وأوضح عبد الحميد أن "القانون يلزم كلا من عامل وصاحب المنزل بتوثيق عقدهم في مكتب العمل، لكن الغالبية لا تهتم بمثل هذا الإجراء رغم أهميته، لكونه يحفظ حقوق الطرفين".
ويَحُول عدم تسجيل عقود العمل المنزلية التي عادة ما تكون شفهية دون توفر إحصائيات رسمية حول أعداد العمالة المنزلية ومشاكلها وفقا لزكريا. وتتفاوت أسعار العمالة المنزلية حسب طبيعتها لكن في الغالب تترواح الآن ما بين 700 – 800 جنيه للشهر (أقل من 100 دولار)، مقابل 300 – 400 جنيه (أقل من 50 دولاراً) قبل عام من الآن.
وترى تهاني عباس وهي أيضا من الأعضاء المؤسسين للمبادرة أن جميع أسعار السلع والخدمات تضاعفت خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالتالي سيكون من قبيل "الإجحاف" رفض مطالب عمال المنازل بزيادة أجورهم. ويشار إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في المنازل، فتيات مهاجرات أغلبهن من أثيوبيا وأرتريا اللتين تجاوران السودان من حدودها الشرقية.
وسيتضمن برامج المبادرة، حملة إلكترونية لجمع توقيعات على تعهد من 15 بندا، تتصل بالتعامل العادل والإنساني مع عمال المنازل عنوانه "بيتي مكان عمل لشخص آخر".
وينص التعهد في افتتاحيته "عندما أتولى تعيين شخص للعمل في بيتي، أتعهد بأن أكون عادلا ومحترماً، و بأن أدرك تماماً معنى أن يكون بيتي هو مكان عمل لشخص آخر".
وصور أصحاب المبادرة، لقطات فيديو مع مثقفين وسياسيين وصحافيين يتلون فيها التعهد، ونشروها على الصفحات المخصصة لها في مواقع التواصل الاجتماعي بجانب صور لعمال منازل ونشطاء كتب عليها عبارات مثل "عامل عمالك كما تحب أن تعامل في عملك"، "شكراً كلمة بسيطة لكن بتعمل الكثير".
وانضم قرابة الألف شخص للصفحة خلال ساعات من تأسيسها، بينما تأمل تهاني عباس أن "يتضاعف العدد لتتضاعف تبعاً له مساحة التأثير الإيجابي للمبادرة".