الخلاف السياسي يفاقم أزمة النفايات (العربي الجديد)
حوّلت مجموعة "بيروت مدينتي" الساحة القريبة من مبنى بلدية بيروت، مساء الخميس، إلى مساحة للاستماع إلى هموم المواطنين اللبنانيين المُقيمين في بيروت، الذين تشكل أزمة النفايات المُستجدة شغلهم الشاغل في هذه الأيام.
حضر عشرات الناشطين والمُهتمين إلى ساحة الصحافي سمير قصير، التي اعتاد اللبنانيون مشاهدة وحضور تحركات احتجاجية عديدة فيها.
ولم ينحصر النقاش بالعنوان المُحدد فقط، بل تجاوزه إلى طرح هواجس المواطنين من أداء المجلس البلدي الجديد الذي وصل إلى سدة المسؤولية بدعم سياسي واسع، ساعده على تجاوز لائحة "بيروت مدينتي" الانتخابية بفارق غير كبير.
ربط المواطنون المشاركون في كلماتهم بين الأزمات المعيشية والمالية التي يعيشها اللبنانيون وبين أداء السلطة التي "صدّرت المصالح الخاصة بالزعماء السياسيين على هموم المواطنين". وهذا ما تجلى في أزمة النفايات التي غلب عليها حديث الصفقات والسمسرات وتوزيع الحصص، بدل النقاش البيئي عن أفضل الحلول الصحية لمعالجة النفايات الصلبة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، التي عادت للتكدس قبل أسبوعين في ظل خلاف سياسي على الخطة الحكومية الموضوعة للتعامل مع هذه الأزمة.
بدوره، عرض الناشط في "بيروت مدينتي"، هاشم عدنان، واقع أزمة النفايات حالياً، ودور البلدية ومسؤولياتها في هذه الأزمة. وذكر بالقانون رقم 118 الصادر في عام 1977 الخاص بالبلديات وقانون النظافة العامة، اللذين يحددان دور البلدية في تنظيف الشوارع.
وتحدّث أيضاً عدد من الناشطين في حملات الحراك المدني والشعبي التي انطلقت احتجاجا على أزمة النفايات، مُذكرين بمواقف لنفس السياسيين الذي يتولون حل الأزمة الحالية، عن رفض المطامر والمحارق عام 1998. وهو تاريخ افتتاح مطمر الناعمة المركزي جنوبي العاصمة، الذي استمر العمل به طوال 15 عاماً، رغم وصفه بالمؤقت طوال تلك المدة.
كما كانت للناشطة في "بيروت مدينتي"، ناهدة خليل، مداخلة شرحت فيها أنّ الحملة التقت بالمجلس البلدي الجديد وطالبت بالحصول على قرارات المجلس وآلية اتخاذ القرارات في البلدية وخصوصاً في موضوع النفايات، "من دون أي رد حتى الساعة". وطالبت خليل من بلدية بيروت تحديد موقفها في مسألة الأزمة، ومن المطامر غير الصحية التي تلوث البحر.
إلى ذلك، أعرب رئيس لائحة "بيروت مدينتي"، ابراهيم منمينة، عن تقديره لحضور عدد غير متوقع من المواطنين إلى حلقة النقاش. وأكد في حديث لـ"العربي الجديد" أن دور اللائحة لم ينتهي بعد الانتخابات البلدية، "ولم تكن زيارة المجلس البلدي الفائز، سوى محاولة حثه على انتهاج الشفافية".