"بريكست" يدفع الاستثمار في بريطانيا إلى التراجع

أظهر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمة (أونكتاد)، أمس، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا بنسبة 61 مليار دولار خلال العام الماضي 2019، مقابل 65 مليار دولار في العام السابق عليه، متأثراً بخطوات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ويواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً منذ نحو ثلاث سنوات، بسبب الارتباك الذي خلفه الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن مؤسسات بحثية عالمية تتوقع أن تمتد فترة عدم اليقين بالنسبة للكثير من المستثمرين إلى العام الجاري، في ظل انتظار حسم العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية.

وأشارت مجلة الإيكونوميست البريطانية، في تقرير نهاية 2019، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصنف من ضمن السيناريوهات السلبية التي تزيد من حدة المخاطر العالمية.

ويوم الاثنين الماضي، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن من المتوقع أن تعلن بريطانيا في مطلع فبراير/ شباط المقبل، عن أهدافها لشراكتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث ردا على أسئلة حول محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن تغادر بريطانيا التكتل نهاية الشهر الجاري: "سنحدد علانية ما نريد تحقيقه". وقال وفق رويترز، إن بريطانيا ستسعى في نهاية المطاف إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاقية القائمة بين الاتحاد وكندا.

ووفقاً للترتيبات التجارية التي عرضها جونسون على الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ستظل بريطانيا عضواً في الاتحاد الجمركي الأوروبي وفي السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي خلال مرحلة انتقالية تنتهي في نهاية 2020، وبأقصى حد في نهاية العام 2022، بحيث تستغل هذه الفترة لوضع اتفاق للتجارة الحرة.

وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بألا يتضمن هذا الاتفاق فرض جمارك أو تحديد نسب استيراد على البضائع البريطانية، بينما يشترط في المقابل ضمانات بريطانية في ما يتعلق بالمنافسة الحرة بأن تحترم بريطانيا قوانين الضريبة والجمارك الأوروبية.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، قد حذرت في تقرير لها حول بريطانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من خطر خفض التصنيف الائتماني للدين السيادي البريطاني في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأشارت موديز إلى أن مؤسسات البلاد قد ضعفت في مواجهة تحديات السياسة، ومن المتوقع أن تتراجع القوة الاقتصادية والمالية البريطانية. بينما وضعت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" أيضاً بريطانيا تحت المراقبة بنظرة سلبية. وتمنح كل من "فيتش" و"ستاندرز آند بورز" بريطانيا تصنيفاً أعلى من موديز.

وبلغ الدين البريطاني في نهاية مارس/آذار الماضي 1.82 تريليون جنيه إسترليني (نحو 2.34 تريليون دولار)، وفقاً للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.