ماي تتفق مع الاتحاد الأوروبي على "محادثات جديدة" بشأن "بريكست"

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وماي، في بيان مشترك، اليوم الخميس، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، أنّ فريقي المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان "محادثات" جديدة في محاولة لإخراج "بريكست" من الطريق المسدود.

وجاء في البيان الذي نُشر بعد لقاء يونكر وماي في بروكسل: "رغم الصعوبات، اتفق المسؤولان على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل ينال" تأييد غالبية أعضاء البرلمان البريطاني و"يحترم" الشروط التي حددتها الدول الأعضاء الـ27.

وأضاف أنّ المسؤولين "سيلتقيان مجدداً" بحلول نهاية الشهر.

من جهته، كرر يونكر لماي، خلال المحادثات في بروكسل، القول إنّ الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "لن تتفاوض مجدداً" بشأن اتفاق "بريكست".

وقال مارغاريتيس شيناس، الناطق باسم يونكر، إنّ الأخير "شدد على أنّ دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لن تعيد فتح اتفاق الانسحاب الذي يمثل (صيغة) متوازنة بدقة".

وأضاف شيناس، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أنّ ماي "طرحت العديد من الخيارات" للتعامل مع النقاط الرئيسية العالقة في مفاوضات بريكست، ومنها الإجراءات الاحترازية لتجنب إجراء عمليات تفتيش على الحدود الأيرلندية.

وقال شيناس واصفاً اللقاء الذي دام نحو تسعين دقيقة بين يونكر وماي بأنّه "قوي، لكنه بناء"، إنّ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "قدما تنازلات مهمة للتوصل لاتفاق".

وكانت ماي تسعى للتوصل إلى تسوية جديدة بشأن قضية الحدود الأيرلندية الشائكة، على الرغم من تصميم الاتحاد الأوروبي على رفض إعادة التفاوض حول اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من التكتل.

وأكد الأوروبيون باستمرار أنّ اتفاق الانسحاب "ليس مفتوحاً" لإعادة التفاوض، لكن كل الأطراف يؤكدون أنّهم يريدون تجنب سيناريو "بريكست" بلا اتفاق، في الموعد المقرر لتنفيذه في 29 مارس/آذار المقبل.

مجلس العموم يجتمع في 14 فبراير

وتسابق ماي الزمن قبيل تصويت ثانٍ لبرلمانها الذي رفض بغالبية كبرى اتفاق "بريكست"، مطلع العام الجاري.

واليوم، الخميس، قالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم، على "تويتر"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إنّ أعضاء المجلس سيناقشون اقتراحاً بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 14 فبراير/شباط الجاري.

وكان مجلس العموم البريطاني (البرلمان) قد رفض، الشهر الماضي، بغالبية ساحقة اتفاق "بريكست" الذي تفاوضت حوله ماي مع الاتحاد الأوروبي على مدى سنتين تقريباً.

وفي تصويت لاحق، طالبت غالبية من النواب ماي بإعادة التفاوض على البند الأكثر خلافية في الاتفاق وهو "خطة المساندة"، الترتيب الهادف لتجنب إعادة فرض حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه النقطة سبباً في أزمات خلال عقود من الصراع، حيث يدعم التدفق الحر للأشخاص والسلع عبر الحدود عملية السلام في المنطقة.

وتعمل حكومة ماي حالياً بشكل حثيث على درس التعديلات التي يمكن أن ترضي النواب الذين يتخوّفون من أن يؤدي الاتفاق إلى ربط بريطانيا إلى ما لا نهاية بقوانين التجارة الأوروبية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ الأمر لا يتعلق بتجنب إضعاف اتفاقات السلام الموقعة في 1998 لإنهاء الاضطرابات في أيرلندا الشمالية فقط، بل بحماية مبدأ أساسي في التكتل هو السوق الواحدة.

ميركل: حل مأزق "بريكست" ليس مستحيلاً

وفي المواقف، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إمكانية حل معضلة "بريكست" دون فتح اتفاق الخروج المتفق عليه بالفعل، مكررة بدورها القول إنّ إعادة النقاش في الاتفاق ليست مطروحة على الأجندة.

وقالت ميركل، في تصريحات خلال زيارة لسلوفاكيا، اليوم الخميس، إنّ جميع الأطراف لديها مصلحة في تأمين خروج منظم "ومن ثم، فإنّ واجبنا بالطبع هو التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الذي يتطلّب من بريطانيا أن تحدد بوضوح ما تريد".

وشددت على ضرورة حماية الاتحاد الأوروبي لـ"وحدة سوقه الداخلية"، معربة في الوقت عينه عن الرغبة في "القيام بترتيبات مهمة وضرورية للدولة العضو في الاتحاد، أيرلندا".

وأضافت ميركل: "أعتقد أننا قادرون على البحث عن حلول دون إعادة مناقشة اتفاق الانسحاب، فهذا ليس مدرجاً على جدول أعمالنا".