"بتروفاك البريطانية" تستأنف نشاطها في تونس بعد تهديدات بالمغادرة

لكن اتفاقا بين الحكومة ومحتجين جرى يوم الجمعة الماضي دفع الشركة البريطانية التي توفر 13 بالمئة من احتياجات تونس من الغاز للتراجع عن قرارها الانسحاب من البلاد بعد تلقيها ضمانات بالحيلولة دون تعطيل الانتاج مرة أخرى.

وقال المدير العام للشركة لرويترز "استأنفت بتروفاك رسميا عملياتها" دون الخوض في أي تفاصيل.

وكان قرار مغادرة الشركة سيمثل ضربة مالية أخرى للبلاد في الوقت الذي تتعهد فيه حكومة يوسف الشاهد باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير وظائف والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية وتعزيز النمو الذي تضرر جراء هجمات شنها مسلحون إسلاميون العام الماضي.

وحظيت تونس بالإشادة لما أحرزته من تقدم سياسي نحو الديمقراطية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. لكن ذلك لم يتبعه تقدم اقتصادي.

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي تسببت احتجاجات مجموعات من الشبان في تعطيل الإنتاج بموقع حقل الشرقي للغاز بجزيرة قرقنة في جنوب البلاد حيث تملك بتروفاك حصة 45 بالمئة بينما تملك شركة تديرها الحكومة الحصة المتبقية.

ويقول مسؤولون حكوميون إن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج بتروفاك كلف الحكومة نحو 100 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت شركات فوسفات تديرها الدولة في تونس عن اتفاق لتوظيف 2800 عامل جديد بعد احتجاجات أوقفت الإنتاج وأنذرت بتوقف الصادرات.

وتسببت حالات الشلل التي شهدها القطاع في تكبد الحكومة خسائر بمئات الملايين من الدولارات على مدى السنوات الخمس الماضية.