"بالقانون".. فيلم لبناني لحماية المرأة من العنف الأسري
(العربي الجديد)
تشير الوقائع في لبنان إلى أنّ عدة سيدات قتلن نتيجة العنف الأسري، قبل أن يقر البرلمان عام 2014 قانون "حماية النساء وسائر أفراد العائلة من العنف الأسري". ولعب ضغط الجمعيات الأهلية دوراً بارزاً في تسليط الضوء على مشكلة العنف الأسري وضحاياه اللواتي سقطن نتيجة إعتداء أزواجهن عليهن.
وفي وقت يمنع الخوف من الفضيحة أو الطلاق أو ردات الفعل الأكثر عنفاً، النساء من التقدم ببلاغ للقوى الأمنية المخولة بحسب القانون التدخل وعرض الحماية على النساء المعنفات، أطلقت جمعية "كفى" فيلماً تسويقياً للقانون الجديد بعنوان "بالقانون". ويقدم الفيلم، من خلال نموذجين لأسرتين تعاني السيدات فيهما من العنف الأسري، الأدوار التي يمنحها القانون للنيابة العامة والطب الشرعي والمساعدين الإجتماعين في حماية النساء.
تدور الأحداث في منزل السيدة المعنفة ليال رحال التي تؤدي دورها الممثلة برناديت حديب، ويعرض أسباب صمت ليال التي يضربها بشكل متكرر زوجها الذي يلعب دوره الممثل عمار شلق. فيسلط الضوء على مقاطعة أسرة ليال لها نتيجة عدم رضاهم عن إرتباطها بزوجها وإستغلال الزوج ذلك في تعنيفها. كما يعرض المخاطر النفسية التي يتعرض لها طفلهما الحاضر خلال تعرض والدته للضرب ومحاولتها إخفاء آثاره بمساحيق التجميل. وتحدث نقطة التحول عندما يبادر أحد الجيران إلى الإتصال بالقوى الأمنية وتبليغها بتسجيل حالة عنف، وإصطحاب دورية من قوى الأمن للزوجين إلى مركز الشرطة لإستجواب الزوج وتقديم الدعم النفسي والقانوني لليال التي تقرر تقديم شكوى ضد زوجها وطلب الحماية من القوى الأمنية.
من جهتها، أشارت رئيسة جمعية "كفى" زويا روحانا في كلمة قبيل عرض الفيلم إلى "تجاوز عدد عناصر قوى الأمن الداخلي الذين خضعوا للتدريب حول التعامل مع حوادث العنف الأسري 300 عنصر".
وتواصل جمعية "كفى" الضغط بإتجاه إقرار عدد من التعديلات التي تراها جوهرية على قانون "حماية النساء وسائر أفراد العائلة من العنف الأسري". والتعديلات هي " إنشاء قطعة متخصصة بالعنف الأسري في قوى الأمن الداخلي. وتكليف محام عام أسري أو أكثر في كل محافظة لبنانية. وإصدار تدابير حماية تُبعد المُعنِّف عن الضحية. وإنشاء صندوق خاص لدعم ضحايا العنف الأسري.
يشار إلى أنّ القانون الجديد يلقى معارضة في الأوساط الإسلامية نتيجة منحه الدولة سلطة التدخل في الأحوال الشخصية الخاضعة للمحاكم الروحية والدينية بحسب القانون الحالي.
وفي وقت يمنع الخوف من الفضيحة أو الطلاق أو ردات الفعل الأكثر عنفاً، النساء من التقدم ببلاغ للقوى الأمنية المخولة بحسب القانون التدخل وعرض الحماية على النساء المعنفات، أطلقت جمعية "كفى" فيلماً تسويقياً للقانون الجديد بعنوان "بالقانون". ويقدم الفيلم، من خلال نموذجين لأسرتين تعاني السيدات فيهما من العنف الأسري، الأدوار التي يمنحها القانون للنيابة العامة والطب الشرعي والمساعدين الإجتماعين في حماية النساء.
تدور الأحداث في منزل السيدة المعنفة ليال رحال التي تؤدي دورها الممثلة برناديت حديب، ويعرض أسباب صمت ليال التي يضربها بشكل متكرر زوجها الذي يلعب دوره الممثل عمار شلق. فيسلط الضوء على مقاطعة أسرة ليال لها نتيجة عدم رضاهم عن إرتباطها بزوجها وإستغلال الزوج ذلك في تعنيفها. كما يعرض المخاطر النفسية التي يتعرض لها طفلهما الحاضر خلال تعرض والدته للضرب ومحاولتها إخفاء آثاره بمساحيق التجميل. وتحدث نقطة التحول عندما يبادر أحد الجيران إلى الإتصال بالقوى الأمنية وتبليغها بتسجيل حالة عنف، وإصطحاب دورية من قوى الأمن للزوجين إلى مركز الشرطة لإستجواب الزوج وتقديم الدعم النفسي والقانوني لليال التي تقرر تقديم شكوى ضد زوجها وطلب الحماية من القوى الأمنية.
من جهتها، أشارت رئيسة جمعية "كفى" زويا روحانا في كلمة قبيل عرض الفيلم إلى "تجاوز عدد عناصر قوى الأمن الداخلي الذين خضعوا للتدريب حول التعامل مع حوادث العنف الأسري 300 عنصر".
وتواصل جمعية "كفى" الضغط بإتجاه إقرار عدد من التعديلات التي تراها جوهرية على قانون "حماية النساء وسائر أفراد العائلة من العنف الأسري". والتعديلات هي " إنشاء قطعة متخصصة بالعنف الأسري في قوى الأمن الداخلي. وتكليف محام عام أسري أو أكثر في كل محافظة لبنانية. وإصدار تدابير حماية تُبعد المُعنِّف عن الضحية. وإنشاء صندوق خاص لدعم ضحايا العنف الأسري.
يشار إلى أنّ القانون الجديد يلقى معارضة في الأوساط الإسلامية نتيجة منحه الدولة سلطة التدخل في الأحوال الشخصية الخاضعة للمحاكم الروحية والدينية بحسب القانون الحالي.
المزيد في مجتمع
