استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، اليوم السبت، تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي لوّح فيها بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، واعتبرها "مساساً بالسيادة وتدخلاً سافراً في شؤون ليبيا".
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة عن المشري قوله: "ما جاء في تصريحات السيسي غير مقبول، ومساس بالسيادة، وتدخّل سافر في شؤون ليبيا".
Facebook Post |
وكان الرئيس المصري قد لوّح، لأوّل مرة، بالتدخل العسكري المصري المباشر في ليبيا، ووصف سرت والجفرة بأنهما "خط أحمر بالنسبة لمصر"، داعياً إلى "التزام القوى المتصارعة بالخطوط التي وصلت إليها، والبدء في محادثات لوقف إطلاق النار".
وزعم السيسي، في خطاب بثه التلفزيون المصري مسجلاً، بأنّ "أي تدخّل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي متمثلة في مجلس النواب".
وأضاف السيسي أنّ التدخل العسكري المصري في ليبيا يهدف إلى "تأمين العمق الاستراتيجي للدولة المصرية" ضد تهديدات ما وصفها بـ"المليشيات الإرهابية والمرتزقة"، كما يهدف إلى "فرض الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي"، على حد قوله.
"إعلان حرب"
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، الهادي دراه، اليوم، تصريحات السيسي "تدخّلاً سافراً في شؤون بلادنا، وإعلان حرب على ليبيا".
وأضاف دراه، في منشور على حسابه على موقع "فيسبوك": "قواتنا عازمة على إكمال المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيات حفتر الإرهابية ومرتزقته وداعميه".
Facebook Post |
وأضاف، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، تعليقاً على تصريحات السيسي، "نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمراراً في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديداً خطيراً للأمن القومي الليبي ولشمال أفريقيا، وانتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية".
Facebook Post |
وأشار إلى أن "ليبيا دولة ذات سيادة، لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها واستقلالها".
ولفت زايد إلى أنّ "علاقات ليبيا مع كل الدول تقوم على الندية والشراكة والاحترام المتبادل، ونحن من نحدد مصلحة ليبيا وشعبها السياسية والاقتصادية والأمنية، ونرفض رفضاً قاطعاً كل محاولات الوصاية".