دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، السبت، استهداف الطيران الداعم لقوات اللواء حفتر للكلية العسكرية، متعهدا بالرد القريب في الميدان.
وقال المجلس، في بيان له، إن قصف الكلية "يأتي ضمن سلسلة جرائم حفتر الطويلة من قصف المطارات والأحياء المدنية"، متسائلا "أين المجتمع الدولي وأين مجلس الأمن"، مشددا على أن المسؤولية "باتت كبيرة على المجتمع المدني في محاكمة حفتر على جرائمه"، وفق البيان.
وفيما أعلن المجلس الرئاسي الحداد لمدة ثلاثة أيام "ترحما على الشهداء الذين قضوا نتيجة القصف"، طالبت وزارة الخارجية في الحكومة من جانبها "المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وتقديم حفتر لمحكمة الجنايات، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية"، وفق بيان الوزارة.
وطالب المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بقطع العلاقات رسميا مع الدول الداعمة لحفتر، معتبرا أن "استهداف مقر الكلية ومقتل هذا العدد من طلابها يذكرنا بالجريمة التي نفّذها تنظيم داعش عام 2016 واستهدفت خريجي كلية ضباط الشرطة".
ونشرت عملية "بركان الغضب"، على صفحتها الرسمية، صورا تظهر تجمّع عشرات المواطنين في ميادين عامة بالعاصمة طرابلس ومدن مصراته وزواره، للتنديد بالقصف الذي طاول الكلية العسكرية وأودى بحياة عشرات الضحايا والجرحى.