حكومة الوفاق الليبية تبلغ البرلمان الأوروبي رفضها لعملية "إيريني"
العربي الجديد
أبلغ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية البرلمان الأوروبي باعتراضه رسمياً على عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رئيس المجلس، فايز السراج، وجه رسالة رسمية لرئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، مساء الخميس، ليعرب عن اعتراض حكومة الوفاق على المهمة الأوروبية. وأكد السراج ضرورة تطبيق المجتمع الدولي لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حماية المدنيين.
وقال السراج في خطابه "كنا نتوقع أن لا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي بتضييق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "انتقى من قرار مجلس الأمن قرار 2292 لسنة 2016 وتغافل عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية".
ولفت السراج في خطابه لرئيس البرلمان الأوروبي إلى خطاب وجهه لمجلس الأمن أكد فيه رفضه لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة توريد الأسلحة"، مشيراً إلى أنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية الأوروبية كما تنص قرارات مجلس الأمن.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في 13 مارس/آذار الماضي عملية أوروبية مشتركة تحت اسم "إيريني" لمراقبة الشواطئ الليبية بهدف منع توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أفادت بأن وزير الخارجية محمد سيالة، أجرى اتصالاً مع ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد خلاله تحفظ حكومة الوفاق على العملية كونها "أغفلت عمليات التسليح لقوات حفتر" التي تصل إلى معسكراته جواً وعبر الحدود البرية الشرقية للبلاد.
وبدأت العملية الجديدة، التي يطلق عليها اسم إيريني (باليونانية تعني السلام) العمل الشهر الماضي ولمدة عام. وقال المجلس الأوروبي إن مهمته الأساسية تتمثل في تنفيذ حظر الأمم المتحدة على الأسلحة من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.
وقال بيان "على وجه الخصوص ستكون البعثة قادرة على إجراء عمليات تفتيش للسفن في البحار قبالة سواحل ليبيا التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها".
كما ستجمع معلومات حول تهريب الوقود والنفط غير القانوني من ليبيا وتساعد في بناء خفر السواحل الليبي، بما في ذلك من خلال تدريب أفراده.
وأُنشئت المهمة البحرية السابقة للاتحاد الأوروبي، عملية صوفيا، بعد أن بدأ عشرات الآلاف من المهاجرين يحاولون عبور البحر المتوسط المحتمل أن يكون خطرًا في عام 2015 بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.