المعارضة تحذر من نتائج تغييبها (الأناضول)
حذر نائب رئيس "الهيئة العليا للمفاوضات" السورية، يحيى القضماني، اليوم الخميس، مما قد ينتج عن مؤتمر أستانة، المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري، في حال أخذ المفاوضات بعيداً عن جنيف، الأمر الذي سينتج "تقاسم الأرض" و"إطالة أمد معاناة السوريين".
وقال القضماني، قبيل توجهه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات الهيئة المقرر عقدها يوم غد الجمعة، في حديث مع "العربي الجديد": "أود أن أؤكد أنه إذا تحول مؤتمر أستانة لبحث الحل السياسي، إلى جانب الحل الأمني والعسكري، أي أخذه إلى المفاوضات السياسية، بعيداً عن جنيف وعن دور الأمم المتحدة ودور الهيئة العليا للمفاوضات، نكون قد سمحنا بتقاسم الأرض والنفوذ بين النظام وداعميه، والكتائب العسكرية وداعميها، تحت رعاية الضامنين الدوليين والإقليميين، وسمحنا بتقسيم سورية، أي سمحنا بالتأسيس لإطالة أمد معاناة السوريين إلى ما لا نهاية".
ولا تبدو الصورة واضحة إلى الآن في ما يخص التحضير لعقد مؤتمر أستانة، الذي تكثف روسيا وتركيا جهودهما لعقده بالموعد المحدد، والخروج بنتائج تخدم تصورهما لمسار الحل السياسي في سورية.
وتعقد تركيا، منذ أمس الأربعاء، لقاءات متواصلة مع ممثلين لفصائل مسلحة في أنقرة، بعيداً عن الإعلام، بهدف الخروج بوفد موحد يمثل الفصائل في لقاء أستانة، إضافة إلى تثبيت أسس عملية وقف إطلاق النار، والنتائج المرجوة من المؤتمر، في ظل غياب الهيئة السياسية المعارضة بصفتها الاعتبارية.
وقد اكتفى رئيس وفد المفاوضات المنبثق عن "هيئة المفاوضات العليا"، العميد أسعد الزعبي، بالقول لـ"العربي الجديد": "لقد بدأت الاجتماعات اليوم في أنقرة، وغداً ستعقد اجتماعات في الرياض، إلا أنه إلى الآن لا شيء يذكر حول الاجتماعات، ولا المشاركات ولا أي توافق"، بانتظار نتائج اللقاءات.
وقال مصدر معارض في دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنه "يبدو أن روسيا تطبق تصورها للحل في سورية، والذي يتشارك النظام معها فيه، حيث تتوجه إلى الأرض، حيث القوى الفاعلة، لتثبيت وقف إطلاق النار، وإيجاد صيغة لإدارة المناطق الخارجة على سيطرة النظام في ظل سلاح الفصائل، والذي سيوجه بعيداً عن قوات النظام لقتال تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، و"جبهة فتح الشام"، وهذا يستثني مناطق المعارضة في دمشق وريفها وحمص، التي تعتبر الحزام الأمني لمناطق النظام".
ورأى المصدر نفسه أن "ما يسعى له الروس والأتراك لن يصب في مصلحة السوريين، لأن هذه العملية سترسخ واقع حال سورية كمناطق نفوذ عسكرية، وتظهر أمراء الحرب لتقاسم السلطة، على حساب تغييب الحل السياسي الضامن لوحدة الأراضي السورية، إضافة إلى تغييب القوى السياسية والمدنية عن لعب دورهم في بناء سورية كدولة حديثة موحدة".