"النور" يزيف الحقائق ويهاجم "مرسي" لموقفه من اتفاقية "سيداو"

اقرأ أيضاً: مصر ترفض توصيات "حقوق الإنسان" حول المثليين والإعدام

من ناحيتها، وصفت الباحثة بشؤون المرأة ورئيسة اللجنة العالمية للطفل والمرأة، التابعة للمجلس العالمي للإغاثة الإسلامية، كاميليا حلمي، تصريحات حزب النور بالمغالطة التاريخية، واختتمت تعليقها لـ"العربي الجديد" موجهةً حديثها لحزب النور: "إن لم تستح فاصنع ما شئت".

ووقعت مصر على اتفاقية سيداو بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 1981، وبذلك تكون مصر من أولى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية. وكانت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في أواخر عام 2009، قد وافقت على التوقيع على تعديلات الاتفاقية التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، على الرغم من اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.

في سياق متصل، من المقرر أن تطلق الأمم المتحدة وثيقة دولية بعنوان "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، واضعة لها مدى زمنياً قدره 15 عاماً، لكي يتم تطبيقها في كل دول العالم. الوثيقة الجديدة تحمل نفس المضامين الشائكة التي تضمنتها الوثائق السابقة الخاصة بالسكان والمرأة، مثل وثيقة القاهرة للسكان، ووثيقة بكين، حول حقوق الشواذ، وإباحة الإجهاض، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل للمراهقين والأطفال، والمساواة التامة بين الرجل والمرأة.

اقرأ أيضاً: تأييد مصري وتحفظ قطري: وثيقة للمساواة بين الجنسين

وكانت هيئات العلماء والمنظمات الإسلامية قد أصدرت، نهاية أغسطس/ آب الماضي، بياناً احتجاجياً، طالبت فيه باتخاذ موقف موحد وحاسم إزاء تلك الوثيقة، ورفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وحدد علماء نحو 262 منظمة إسلامية وقّعت على البيان عدداً من القضايا غير المقبولة إسلامياً، ومنها:
- الإصرار على إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للجميع على مستوى عالمي، (من دون اشتراط لعمر أو للحالة الزواجية)، شاملة تخطيط الحمل، والمعلومات، والتعليم، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
- إقرار حقوق الشواذ جنسياً من خلال الإلحاح على "مساواة" (النوع) الجندر، وإقحامها ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية.
- التساوي في أحكام الزواج والطلاق، وإلغاء الولاية، وإلغاء القوامة واستبدالها بالشراكة والتناصف التام في كل المسؤوليات الأسرية، والتساوي في الميراث.

اقرأ أيضاً: المساواة... ليست مطلباً نسائياً بل ضرورة إنسانية