"النواب المصري" يوافق على الموازنة الجديدة ويرسلها لـ"مجلس الدولة"

وافق مجلس النواب المصري على مشروع موازنة الدولة للعام المالي (2016 /2017)، من حيث المبدأ، على أن يُحال المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة نصوصه، عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للبرلمان، تمهيدا لإقرار الموازنة بشكل نهائي قبل بدء السنة المالية في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وكان البرلمان قد أغلق باب المناقشة العامة بشأن الموازنة استناداً إلى طلب مقدم من 20 نائبا، في جلسته اليوم الثلاثاء، وسط اعتراضات من نواب كتلة "25-30" بشأن حديث رئيس المجلس علي عبد العال عن دستورية الموازنة، بدعوى أن نص المادة 18 من الدستور لم يمانع ضم موازنات مستشفيات القطاع الخاص لقطاع الصحة.

وسارع عشرات النواب إلى إرسال تعليقاتهم مكتوبة حول الموازنة لضمها إلى مضابط الجلسات، فيما غادر بعض آخر القاعة غاضبا، بعد مصادرة حقهم في الحديث، وقفل باب المناقشة من جانب رئيس المجلس.

وقال النائب عبد السلام الخضراوي إن مشروع الموازنة "مخالف للدستور"، وتجاهل النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلاً عن تضمن "أرقام غير واقعية"، في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار بعد خفض قيمة العملة المحلية بواقع 14 %.

يأتي هذا مع إعلان ممثل حزب المصريين الأحرار، علاء عابد، عن موافقة الهيئة البرلمانية للحزب (65 نائبا) على مشروع الموازنة، رغم موقف الحزب الرافض لها قبل يومين، وذلك بعد لقاء جمع ممثلي ائتلاف الأغلبية، والهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب تحت القبة مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم، وتعهده بتنفيذ توصياتها بشأن الموازنة.

وقال عابد إن البرلمان سيراقب تنفيذ تلك التصويت لضمان تنفيذها، وأن النواب لن يلجأوا إلى التصويت العقابي، ويصوتوا في اتجاه الوطن بدعوى أن "العجلة تدور"، في تناقض واضح لحديث عابد السابق بشأن أن الموازنة المطروحة هي الأسوأ في تاريخ البلاد، وتليق بـ"شركة خاسرة"، وليس دولة بحجم مصر.