"النواب" المصري يرفض إضافة اسم الأم في بطاقات المواطنين

رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، مشروع قانون مُقدم من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وينصّ على إضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومي للمواطنين.

وتحفظ ممثلو الحكومة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، على تمرير التعديل التشريعي، بدعوى أن أغلب فئات الشعب ترفض ذكر اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، وكونها إضافة لا تُفيد في المستندات الرسمية، فضلاً عن تحميلها موازنة الدولة أعباء مالية.
ونقل رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، عن ممثلي الحكومة قولهم إن لدى الشرطة جهازاً يقرأ "الباركود" الخاص ببطاقة الرقم القومي، ويوضح كافة البيانات الشخصية للمواطنين، إضافة إلى استحداث عدد من سيارات الشرطة المجهزة للكشف عن بطاقة الرقم القومي، وذلك في حالات الاشتباه بحق المواطنين.
وأوصت اللجنة البرلمانية بتعميم جهاز الكشف عن البيانات الشخصية بجميع الأكمنة والأقسام والدوريات الأمنية، وكذلك إدراج الرقم القومي في الأحكام والمحاضر، وعدم استخدام اسم الشهرة في بطاقة الرقم القومي، وإضافة الموقف من التجنيد إلى بياناتها، وإعادة النظر في نظام التصويت الانتخابي بناءً عليها.