"النهضة" وحزب المرزوقي يتضامنان مع المحتجين في الجنوب التونسي

دان عدد من الأحزاب التونسية، اليوم الإثنين، التعامل الأمني مع الاحتجاجات التي شهدتها مناطق الجنوب. وفي وقت دعت فيه رئاسة الحكومة إلى التهدئة، طالبت حركة "النهضة" بـ"فتح تحقيق يكشف ملابسات الأحداث ويحدد المسؤوليات"، فيما اعتبر حزب "حراك شعب المواطنين" الذي يتزعمه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، أن "أسباب هذه الاحتجاجات مشروعة وأخلاقية".

وشهد الجنوب التونسي، حالة من التوتر والصدام بين رجال الأمن الذين استعملوا الغازات المسيلة للدموع بكثافة، وبين المواطنين، خصوصاً في مناطق بن قردان ومدنين والذهيبة، ويعود سبب هذه الأحداث إلى ضريبة فرضتها الحكومة على الوافدين والمغادرين للتراب التونسي ومقدارها 30 ديناراً تونسياً (نحو 17 دولارا أميركيا) وهو ما أدى إلى تراجع حركة المرور بين تونس وليبيا عند معبر "راس الجدير" بمحافظة مدنين، ومعبري الذهيبة ووازن في محافظة تطاوين ما تسبب فى خسائر للتجار الموجودين في المنطقتين.

ودعت خلية الأزمة في رئاسة الحكومة التونسية إلى "التهدئة وعبرت عن إمكانية التراجع عن هذه الضريبة".

كما قرر رئيس الحكومة، الحبيب الصيد إرسال وفد حكومي الى المنطقة للاطلاع على الأوضاع وحل الإشكاليات العالقة، والبحث عن حلول كفيلة بدفع المسار التنموي في هذه المناطق.

لكن حركة "النهضة"، طالبت بـ"فتح تحقيق يكشف ملابسات الأحداث ويحدد المسؤوليات". وعبرت عن "مساندتها للمطالب المشروعة لأبناء الذهيبة، وكافة الجهات الحدودية في التنمية والتشغيل".

كما دعت إلى "الإسراع في فتح الحركة التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر ذهيبة - وازن، ومراجعة المعلوم الجبائي المتعلق بالسفر بين البلدين".

بدوره، اعتبر حزب "حراك شعب المواطنين"، الذي يتزعمه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي أن "أسباب هذا الاحتجاج مشروعة وأخلاقية".

ودعا في بيان المواطنين إلى "التمسك بسلميّة تعبيرهم عن مطالبهم المشروعة في التشغيل والعيش الكريم. بحماية الممتلكات العامة والخاصة من كل تخريب أو إضرار بمرافق الدولة ورموزها السيادية لحين وضع حلول عملية مدروسة، بالاشتراك مع سكان المنطقة أنفسهم تتفهم حاجة المنطقة للإدماج والتنمية".

كما طالب "الحكومة ووزير الداخلية بالتوقف الفوري عن استعمال الرصاص الحي في مواجهة هذه الاحتجاجات وغيرها، مهما كانت الأسباب، والسماح لها بالتعبير عن نفسها ما دامت في كنف السلمية والمشروعية الأخلاقية".

أما حركة الشعب (حزب قومي ناصري)، فقد رفضت "الاكتفاء بالحلول الأمنية لمجابهة المشاكل التنموية" ، معتبرة "استعمال الرصاص الحي والرش في مواجهة المحتجين العزل دليل على أن أهداف الثورة لم تتحقق".

وحذر حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" أن تكون هذه الأحداث "فاتحة لسياسة أمنية جديدة ترجع بنا إلى منطق إسالة دماء التونسيين، وقمعهم لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية المكفولة دستوريا".