"النهضة" تدعو إلى الحدّ من التوتر السياسي في تونس

أكدت حركة النهضة، اليوم الجمعة، على ضرورة تخفيض منسوب التوتر السياسي، لما له من انعكاسات سلبية على الاستقرار في تونس، مبينة أنه يمكن حل المشاكل والخلافات بالحوار، مشيرة إلى أنها مع مساندة وإنجاح العمل الحكومي، إلى حين تأمين الانتخابات الرئاسية والتشريعية لهذا العام.

وثمنت النهضة، في بيان لها أصدرته عقب انعقاد مكتبها التنفيذي، التوافق الذي توصلت إليه كتلة حركة النهضة مع بقية الكتل النيابية، والقاضي بعقد جلسة برلمانيّة لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة لسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وانتخاب رئيس للهيئة في الجلسة ذاتها.

وأوضحت النهضة أن "فرص التوصل إلى حل توافقي بين الحكومة واتحاد الشغل ما زالت قائمة، لما يبديه الطرفان من إصرار على التفاوض، وحرص على تجنيب البلاد التوترات الاجتماعيّة، ولما تبذله عديد الأطراف من مساعٍ وجهد للوصول إلى حل توافقي، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية".

وبيّنت الحركة أن الأوضاع تستدعي استنفار الحكومة من أجل التفعيل الفوري للمشاريع المبرمجة، واتخاذ إجراءات ملموسة تفعّل مبدأ التمييز الإيجابي بما يخفف من نسب البطالة ويحد من مظاهر الخصاصة والفقر في تونس.

وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم "حركة النهضة"، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا بدّ من تخفيض منسوب التوتر السياسي نظرًا لانعكاساته السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس"، داعيًا الطبقة السياسية إلى حل مشاكلها بالحوار، مشيرًا إلى أنه في إنجاح العمل الحكومي إنجاحًا للتجربة الديمقراطية.

وبيّن الخميري أن أيدي حركة النهضة لا تزال ممدودة لكل الأطراف السياسية، بما في ذلك رئيس الجمهورية الذي يلعب أدوارًا مهمة، خاصة أن رئاسة الجمهورية تسعى حاليًا إلى تقريب وجهات النظر، وضمان وحدة التونسيين وإنجاح ما تبقى من المرحلة المقبلة.

كما لفت المتحدث إلى أنّ التوصل إلى حل توافقي بين مختلف الكتل البرلمانية لعقد جلسة لانتخاب 3 أعضاء هيئة الانتخابات، وانتخاب رئيسها في الجلسة نفسها، هو خطوة إيجابية، معبرًا عن أمل حركة النهضة في إنهاء موضوع الشغور في هيئة الانتخابات، وتوفير أبرز شروط مناخات إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل.

ولفت الخميري إلى أنه "لا يوجد أي اختلاف بين الطبقات السياسية ومختلف الفاعلين في الساحة السياسية على المحافظة على تاريخ إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بالآجال الدستورية للانتخابات التي تعتبر الرابعة في تاريخ تونس بعد الثورة، وإحدى ركائز الديمقراطية".

وأفاد المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة أن "هناك اليوم صعوبات على المستوى الاجتماعي، وتصاعدًا في موجة الاحتجاجات في عديد من الجهات، وأغلب المطالب مشروعة، وبالتالي لا بد على الحكومة من أن تبذل جهدًا في اتجاه الحوار وحل المشاكل العالقة، ومنها مع اتحاد الشغل، من أجل الوصول إلى اتفاق في قطاع الوظيفة العمومية وفي القطاع التربوي".

وأكدّ أنّ على الحكومة أن تلعب دورها في حل مشكل فقدان مواد أساسية، ومراقبة مسالك التوزيع، والضرب على أيدي المحتكرين، الذين أضروا بالمقدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي يمكن للحكومة إيجاد حلول لمثل هذه الإشكاليات.