أصدر "فريق إدارة الأزمة" المكون من قياديين عسكريين وشخصيات مدنية في درعا، بياناً قبل ظهر اليوم الإثنين، أعلن فيه الانسحاب من المفاوضات مع الجيش الروسي، و"النفير العام"، لمواجهة العملية العسكرية التي تشنها قوات النظام بدعمٍ روسي جنوب غرب سورية.
وحصل "العربي الجديد" على نسخة من البيان، الذي قال "نشهد اليوم أمراً جللاً لم يمرّ مثله على حوران سابقاً. آن آوان المصارحة والمكاشفة، فالآن حصحص الحق. لقد عمل البعض على استثمار صدق وشجاعة الثوّار الأحرار من أجل تحقيق مصالح شخصيّة ضيّقة أو بأفضل الشروط من أجل تحقيق مصالح آنيّة مناطقية تافهة على حساب الدم السوري الغزير الذي أزهق على مذبح الحريّة على مدار أعوامٍ طويلة".
وتابع البيان: "لقد انسحبنا من وفد التفاوض لأننا رأينا تنازعاً على فتات الأمور بما لا يليق بمهد الثورة، ولم نحضر المفاوضات اليوم ولم نكن طرفاً في أي اتفاق حصل ولن نكون أبداً".
وأعلن البيان الموقع باسم المنسق العام لـ"فريق إدارة الأزمة" المحامي عدنان المسالمة "النفير العام، ونهيبُ بكل قادرٍ على حمل السلاح التوجّه إلى أقرب نقطة قتال ومواجهة، ريثما تصدر البيانات اللاحقة التي تحدد القيادة العسكرية لحرب الاستقلال والتحرير الشعبية".
ويعد هذا البيان بمثابة انهيارٍ للمفاوضات التي كانت قائمة، مع الجيش الروسي في درعا، والذي كان طالب فصائل غرفة "العمليات المركزية في الجنوب"، بتسليم سلاحها الثقيل والخفيف، و"المصالحة" مع النظام السوري، وهو ما رفضته الفصائل، معتبرة أن المفاوضات تتضمن شروط "استسلامٍ مُذلة".
وتتضمن المطالب الروسية للجيش السوري الحر، بأن يسلم الأخير، جميع أسلحته الثقيلة والمتوسطة للشرطة الروسية التي ستتسلم بداية زمام الأمور في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، على أن يتم لاحقاً تسليم السلاح الخفيف، ودخول الشرطة الروسية مع شرطة النظام للمدن والبلدات التابعة للمعارضة، بما في ذلك معبر نصيب الحدودي مع الأردن، إضافة لقيام مقاتلي الفصائل بـ"تسوية" وضعهم مع النظام السوري.
وفشلت أولى جولات التفاوض بين "فريق إدارة الأزمة" والجيش الروسي قبل ثلاثة أيام، لكنها استؤنفت أمس الأحد. وتشير كل المعطيات الحالية، إلى أن محافظة درعا مُقبلة على تصعيدٍ عسكريٍ كبير خلال الأيام المقبلة.