التجمع يعتزم المشاركة في السلطة التشريعية (أشرف شاذلي/فرانس برس)
أكد "تجمع المهنيين السودانيين" الأربعاء، عدم اعتزامه المشاركة في السلطة الانتقالية على المستوى السيادي والتنفيذي "المجلس السيادي ومجلس الوزراء"، وذلك في بيان صادر عن التجمع قائد الحراك الاحتجاجي إلى جانب تحالفات أحزاب قوى "إعلان الحرية والتغيير".
وقال التجمع إنه "أبقى على قراره بعدم مشاركة التجمع في السلطة الانتقالية، المزمع تكوينها في متسوييها السيادي والتنفيذي"، موضحًا أنه يعتزم المشاركة في السلطة التشريعية "كسلطة رقابية مستقلة".
وأضاف أن مشاركته ضمن المجلس التشريعي "رقيب وحارس"، ووفاء بعهد يستوجب تمام الاستقلال عن أي تأثيرات قد تلحق بدور التجمع كسند للشعب، بحسب نص البيان.
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأحد الماضي، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، على أن يتم التوقيع عليها بشكل نهائي يوم 17 أغسطس/آب الجاري.
وتنصّ الوثيقة على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوًا، خمسة عسكريين وخمسة تعيّنهم قوى "الحرية والتغيير"، وعضو آخر مدني يتم التوافق عليه بين العسكريين والمدنيين، كما حددت الوثيقة صلاحيات مجلس السيادة في المهام التشريعية، مع صلاحيات أخرى مرتبطة بالجوانب الأمنية وملفات السلام مع الحركات المسلحة، التي تقاتل في عدد من مناطق السودان.
كما تنصّ الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس وزراء، تعيّن "الحرية والتغيير" رئيسه، على أن يعين هو حكومة تنفيذية لا يتجاوز عددها العشرين وزيرًا يعتمدهم مجلس السيادة، على أن تشمل مهامّه كل الصلاحيات التنفيذية مع صلاحيات مشتركة مع مجلس السيادة، بما فيها صلاحية التشريع.
وتقضي الوثيقة كذلك بتشكيل مجلس تشريعي، تختار "الحرية والتغيير" 67 في المائة من أعضائه، ويتم اختيار 33 في المائة بالتشاور مع المجلس العسكري، من أحزاب وقوى سياسية أخرى شاركت في الثورة، لكنها لم توقع على ميثاق الحرية والتغيير.
وقال التجمع إنه "أبقى على قراره بعدم مشاركة التجمع في السلطة الانتقالية، المزمع تكوينها في متسوييها السيادي والتنفيذي"، موضحًا أنه يعتزم المشاركة في السلطة التشريعية "كسلطة رقابية مستقلة".
وأضاف أن مشاركته ضمن المجلس التشريعي "رقيب وحارس"، ووفاء بعهد يستوجب تمام الاستقلال عن أي تأثيرات قد تلحق بدور التجمع كسند للشعب، بحسب نص البيان.
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأحد الماضي، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، على أن يتم التوقيع عليها بشكل نهائي يوم 17 أغسطس/آب الجاري.
وتنصّ الوثيقة على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوًا، خمسة عسكريين وخمسة تعيّنهم قوى "الحرية والتغيير"، وعضو آخر مدني يتم التوافق عليه بين العسكريين والمدنيين، كما حددت الوثيقة صلاحيات مجلس السيادة في المهام التشريعية، مع صلاحيات أخرى مرتبطة بالجوانب الأمنية وملفات السلام مع الحركات المسلحة، التي تقاتل في عدد من مناطق السودان.
كما تنصّ الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس وزراء، تعيّن "الحرية والتغيير" رئيسه، على أن يعين هو حكومة تنفيذية لا يتجاوز عددها العشرين وزيرًا يعتمدهم مجلس السيادة، على أن تشمل مهامّه كل الصلاحيات التنفيذية مع صلاحيات مشتركة مع مجلس السيادة، بما فيها صلاحية التشريع.
وتقضي الوثيقة كذلك بتشكيل مجلس تشريعي، تختار "الحرية والتغيير" 67 في المائة من أعضائه، ويتم اختيار 33 في المائة بالتشاور مع المجلس العسكري، من أحزاب وقوى سياسية أخرى شاركت في الثورة، لكنها لم توقع على ميثاق الحرية والتغيير.
وطبقًا للوثيقة، فإن من أبرز مهامّ المجلس التشريعي: الرقابة على الجهاز التنفيذي، والتشريع، وإعلان الحرب، والمصادقة على إعلان حالة الطوارئ. ولم تحسم الوثيقة موضوع الإبقاء على عدد الولايات السودانية الحالية، أم سيتم تشكيل أقاليم جديدة، وترك الأمر إلى ما بعد تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
(الأناضول، العربي الجديد)