"المفوضية المصرية": 3332 متهماً باحتجاجات سبتمبر

وفقًا لآخر رصد قامت به غرفة الطوارئ بـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، منظمة مجتمع مدني، بلغ عدد المتهمين في القضية 1338 حصر أمن دولة حتى الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول، 3332 متهماً منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، عن ارتفاع أعداد المقبوض عليهم في انتفاضة 20 سبتمبر/أيلول، إلى ما يقارب الـ3332 متهماً، فضلا عن 40 متهماً رفضت أسرهم الحديث عنهم.
وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ 715، تليها السويس بـ 176، والإسكندرية 132 و1750 غير معلوم محافظاتهم، فيما تم توزيع باقي المتهمين على المحافظات المختلفة.
وشهدت عدد من محافظات مصر مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول تجمعات من آلاف المواطنين، تطالب برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن الحكم والتنديد بسياساته، وردد بعضهم شعارات ثورة يناير مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". وخرجت التجمعات على إثر دعوة المقاول والفنان المصري محمد علي المتعاون سابقا مع الجيش في أعمال إنشاء مختلفة إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وذلك بعد نشره لفيديوهات ينتقد فيها قيامه ببناء قصور وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره الرئيس في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر/أيلول في رده على هذه الانتقادات، وذلك في ظل سياسات اقتصادية تقشفية ينتهجها النظام تحت شعار الإصلاح الاقتصادي.
وفي ارتباك واضح، صعّدت السلطات المصرية من استعمالها أدوات البطش المختلفة بهدف حصار هذا الحراك وإجهاض إمكانية توسعه، فبعد تظاهر الآلاف في محافظات عدة، مثل السويس، والإسكندرية، والمحلة، والسويس، ودمياط، ومرسى مطروح، بالإضافة إلى القاهرة، والتي شهدت تجمعات منددة في عدد من المناطق أبرزها على أطراف ميدان التحرير، وشبرا الخيمة، لجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاهها، حيث ألقت القبض وبشكل عشوائي على عشرات المتظاهرين، والاعتداء عليهم بالضرب، والقبض على مصوري التظاهرات واستعملت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه التجمعات.
وتخطت أعداد المقبوض عليهم من المظاهرات أو من حملات الاعتقال العشوائية أو من المداهمات الممنهجة، أكثر من ثلاثة آلاف مواطن، وفقًا لمتابعة المنظمات الحقوقية، من محافظات مختلفة.

وما تزال التحقيقات مستمرة في عدد من النيابات، على رأسها نيابة أمن الدولة ونيابة زينهم، والتي بدأت التحقيق معهم منذ مساء الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2019، وقامت بوضعهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، واتهامهم "بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإنشاء موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة".