مستمرون (حسين بيضون)
رفضت المفكّرة القانونية ونادي قضاة لبنان أن يكونا بمنأى عن اتخاذ موقف في ظل الثورة التي يشهدها لبنان حالياً، والتي بدأت عشية 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وبدأ عمل المفكرة القانونية على خلفية الاعتقالات التي جرت عشيّة السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول للمتظاهرين.
وتقول المحامية هبة فرحات إن العمل في بيروت بدأ منذ عام 2015، تزامناً مع الحراك الناتج من أزمة النفايات في ذلك الوقت. وتوضح لـ"العربي الجديد": "التظاهرة حرية تعبير، فاتخذنا نحن المبادرة وبشكل مستقل عن نقابة المحامين". تتابع: "في حال لم يجد المعتقلون أحداً للدفاع عنهم، سيبقون في مراكز التوقيف".
وتؤكّد فرحات أنّ بعض الأشخاص سجنوا من دون أن يعلم أهلهم بأماكن توقيفهم. "عمدت اللجنة إلى البحث في مختلف مراكز الاعتقال في بيروت، ونجحوا في إيجاد جميع المعتقلين". وتؤكّد أنه لم يعد هناك أي موقوف في هذه المخافر. "ما من أي اعتقالات جديدة". تضيف: "نتكفل بملفات الجميع مجاناً. ويمكن للناس التواصل معنا من خلال خط ساخن".
كذلك، تعمل المفكّرة القانونية على متابعة ملف المعتقلين في طرابلس والشمال. وتقول رئيسة المحامية غيدا فرنجية لـ"العربي الجديد"، "إننا لا نهتم بالمعتقلين فقط، بل تستقبل شكاوى المتظاهرين من خلال خط ساخن، والرقم موجود على الخيمة في ساحة التظاهرات في طرابلس".
إلى ذلك، طالب نادي قضاة لبنان "هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان" برفع السرية المصرفية عن جميع المسؤولين ومحاسبتهم. وهي ليست المرة الأولى التي يطالب فيها المسؤولون برفع السرية المصرفية، إلا أن الأمر كان يقتصر على التصريحات. ويقول مصدر قضائي فضل عدم نشر اسمه لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع الراهنة في البلاد دفعتهم إلى توجيه رسالة خطية تتضمن المحاسبة ورفع السرية المصرفية بشكل رسمي إلى مصرف لبنان. لكن بسبب إقفال المصارف ومصرف لبنان، لم يصل هذا المكتوب. وينتظر النادي جواب الهيئة بعد استلامها المكتوب.
ويؤكد المصدر أهمية استقلال السلطة القضائية عن الدولة حتى تتمكن من محاسبة المسؤولين بشكل منصف. هذه الاستقلالية تساهم في تفعيل دور القضاء ومكافحة الفساد والمحاسبة. ويرى المصدر أنّه لا بد من المحاسبة بسبب وجود أموال هائلة لا يعرفون مصدرها. "إذا كانت هناك مستندات تثبت مصدر الأموال، فلا غبار على الشخص. أما في حال تعذّر الحصول على هذه المستندات، فتجب المحاسبة بأسرع وقت ممكن".