"المفروزون أمنياً" في تونس ينهون اعتصاماً استمرّ 48 يوماً

تتجه أزمة "المفروزين أمنيا" في تونس إلى الحل، بعد تعهد وزير الوظيفة العمومية، عبيد البريكي، اليوم الجمعة، بإنهاء ملف تشغيلهم وتأمين العناية الصحية للمضربين عن الطعام منهم بعد تردي أوضاعهم. ويؤكد هؤلاء أن هذا "التنازل الحكومي جاء نتيجة ضغط وإضراب جوع" أحرج الحكومة.

و"المفروزون أمنياً" هم طلبة وخريجو جامعات، تم فرزهم من قبل السلطات الأمنية ومنعهم من العمل، بسبب انتماءاتهم الفكرية والسياسية في حقبة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، واستمرت أزمتهم بعد الثورة، إذ نفذوا سلسلة احتجاجات وإضرابات عن الطعام، من أجل نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم.

وأكد عضو اللجنة الوطنية لإنصاف المفروزين، وأمين عام اتحاد الطلبة، وائل نوار، لـ"العربي الجديد"، أن "وزير الوظيفة العمومية حضر، اليوم الجمعة، إلى مقر الاعتصام، الذي ينفذه المفروزون منذ 48 يوماً، وأعلن عن عدة إجراءات جاءت نتيجة لقاءات واتصالات مسبقة مع اللجنة، تتمثل في تسريع انتداب المفروزين الواردة أسماؤهم في القائمة التي أعدها وزير العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية، مهدي بن غربية، وهي قائمة محل خلاف نتيجة استثناء عدة أشخاص منها".

وأفاد نوار بأن البريكي أكد أنه ستتم مراجعة وضعيات الأسماء غير الواردة بالقائمة، وتسوية أوضاعهم أيضاً بالنظر في ملفاتهم في إطار لجنة تضم الوزارة واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، واتحاد الطلبة.

واتفق وزير الوظيفة العمومية مع المعتصمين على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، من أجل خطة معالجة الملف كاملا، بالإضافة لتكفل الوزارة بجميع مصاريف العلاج والتأهيل الصحي للمفروزين الذين خاضوا إضراباً عن الطعام وتأثرت حالاتهم الصحية بذلك.

في السياق ذاته، أكد النائب عن الجبهة الشعبية والمنسق العام للجنة الوطنية لإنصاف المفروزين أمنيا، جيلاني الهمامي، لـ"العربي الجديد"، أن إنهاء المفروزين أمنياً إضرابهم وتوصلهم إلى اتفاق مع الحكومة يعد مؤشراً إيجابياً لخفض حالة الاحتقان التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الهمامي أن "المسألة تتعلق بإنصاف فئة من الشباب تعرضت للفرز والاضطهاد خلال الحقبة السابقة، غير أنها عادت لتواجه المصير ذاته مع الحكومات المتتالية بعد الثورة بدل أن تتم إعادة الحقوق إلى أصحابها"، محذراً من أن "أي تراجع في الاتفاق المعلن، قد يخلق أزمة جديدة أكثر حدة من سابقتها".