سقوط الأمطار الغزيرة أدى إلى غرق العاصمة عمّان (الأناضول)
خلال عشرة أيام، عاش الأردن كارثتين هزتا الرأي العام، وخصوصاً أنهما خلفتا عدد ضحايا غير مسبوق في البلاد. وقعت الأولى في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين انفجرت حاوية للألعاب النارية في جمرك عمّان، ما أدى إلى سقوط 7 ضحايا. أما الثانية، فوقعت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حين غرقت العاصمة عمّان بعد سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الضحايا مصريّون. في كارثة الانفجار، سقط خمسة مصريين يعملون في التفريغ والتحميل. وبسبب سقوط أمطار، سقط ثلاثة مصريين أيضاً، أحدهم عامل في موقف للسيارات غرق بداخله، بالإضافة إلى طفلي حارس مبنى أغرقت الأمطار شقته الواقعة تحت الأرض، في ظل غياب الوالدين اللذين كانا يعملان.
المصريون الذين قضوا حرقاً وغرقاً عادوا إلى بلادهم في توابيت، حيث دفنوا. شعر العامل المصري ربيع عبد الغفار، بالحزن على مصير أبناء بلده الذين قضوا في كارثتي الحريق والغرق، وإن كان يؤمن بأن هذا "قضاء الله وقدره". مع ذلك، يشير إلى أن العمال في الأردن يعانون من "أوضاع صعبة".
عبد الغفار، حاله حال غالبية العمال المصريين في الأردن، يعمل في أكثر من مهنة لزيادة دخله. خلال ساعات النهار، يعمل في إحدى الشركات، وفي المساء يعمل في تنظيف السيارات. أما في نهاية الأسبوع، فينظّف أدراج المباني. يرفض الكشف عن مجموع دخله الشهري، مكتفياً بالقول: "الحمد لله، ربنا كرمني في الشغل".
في السياق، يقول مدير المرصد العمالي والخبير في قضايا العمل أحمد عوض، إن "المصريين وقود الكوارث". ويرى في الكارثتين الأخيرتين مؤشراً على سوء أوضاع العمال المصريين المعيشية. يضيف أن العامل المصري يجبر على العيش في ظروف حياة غير لائقة، عازياً الأمر إلى الراتب الزهيد من جهة، وارتفاع كلفة الحياة في الأردن من جهة أخرى.
وتبلغ نسبة العمال المصريّين الوافدين إلى الأردن 68 في المائة من مجمل العمالة الوافدة، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة العمل. وقد بلغ عدد العمال المصريين عام 2011، الحاصلين على تصاريح عمل، 190481 عاملاً، وهناك نحو 135 ألف عامل مصري من دون تصاريح. وتشير التقديرات إلى أن عدد العمال المصريين في الأردن يتجاوز حالياً 800 ألف عامل، تعمل غالبيتهم في قطاعات غير منظمة.
من جهتها، ترى مديرة مركز "تمكين" للدعم والمساندة، ليندا كلش، في نتائج الكارثتين مؤشراً على تردي أوضاع العمالة المصرية في الأردن، عازية الأمر إلى ضعف رقابة وزارة العمل على التجاوزات التي ترتكب بحق العمال المهاجرين، وقصور التشريعات الأردنية عن حمايتهم. في الوقت نفسه، تشير إلى أن الإحصائيات تكشف أن 70 إلى 80 في المائة من الوفيات الناتجة من حوادث السقوط في الإنشاءات ضحاياها عمال مصريون، عازية السبب إلى غياب شروط السلامة العامة، والاعتماد المتزايد على العمالة المصرية.
تضيف كلش أن الانتهاكات بحق العمال تصل إلى حد إجبارهم على العمل في أيام الإجازات، وخصوصاً العاملين في المزارع والمنشآت. كما أن غالبيتهم محرومون من حقوقهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، منتقدة غياب رقابة وزارة العمل، وعدم ضبط أصحاب العمل المخالفين. وتنتقد أيضاً التمييز بين رواتب العمال الأردنيين والوافدين، إذ يحدّد قانون العمل الحد الأدنى لأجور العامل الأردني بـ 190 دينارا (266 دولارا أميركيا)، في مقابل 150 دينارا (210 دولارات أميركية) للوافدين.
وتشير كلش إلى أن "هذا التمييز يجبر العامل المصري على ممارسة أكثر من عمل في وقت واحد، ما يؤدي إلى إرهاقه أو العيش بشكل غير لائق". تقول إن "الشباب منهم يسكنون بشكل جماعي في غرف أو بيوت متهالكة، أو في أماكن عملهم، فيما تبحث العائلات عن بيوت بدل إيجارها رخيص من دون أن تراعي شروط الصحة والسلامة العامة".
وعن حادثة غرق أطفال حارس المبنى، تقول إن "مكان السكن لم يكن ملائماً، لكنه جيد بالنسبة للعامل لأنه مجاني. ولم يكن ذنب الوالدين أنهما تركا الطفلين خصوصاً أنهما مجبران على العمل لزيادة دخل الأسرة". في الوقت نفسه، تستغرب تغاضي وزارة العمل عن عمل المصريين في مهنة الحراسة، التي تعد ممنوعة على الوافدين، لكنها تبرر الأمر بعدم رغبة الأردنيين بهذا العمل.
وتطالب كلش وزارة العمل بتوسيع حملات التفتيش، شرط ألا تنحصر بالبحث عن العمال الذين لا يملكون تصاريح، بل تشمل ضمان حقوق العاملين بسكن لائق، وتطبيق قانون العمل في ما يتعلق بساعات العمل والإجازات وتوفير شروط السلامة المهنية.
إقرأ أيضاً: الأردن: وفاة 4 أشخاص بسبب السيول
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الضحايا مصريّون. في كارثة الانفجار، سقط خمسة مصريين يعملون في التفريغ والتحميل. وبسبب سقوط أمطار، سقط ثلاثة مصريين أيضاً، أحدهم عامل في موقف للسيارات غرق بداخله، بالإضافة إلى طفلي حارس مبنى أغرقت الأمطار شقته الواقعة تحت الأرض، في ظل غياب الوالدين اللذين كانا يعملان.
المصريون الذين قضوا حرقاً وغرقاً عادوا إلى بلادهم في توابيت، حيث دفنوا. شعر العامل المصري ربيع عبد الغفار، بالحزن على مصير أبناء بلده الذين قضوا في كارثتي الحريق والغرق، وإن كان يؤمن بأن هذا "قضاء الله وقدره". مع ذلك، يشير إلى أن العمال في الأردن يعانون من "أوضاع صعبة".
عبد الغفار، حاله حال غالبية العمال المصريين في الأردن، يعمل في أكثر من مهنة لزيادة دخله. خلال ساعات النهار، يعمل في إحدى الشركات، وفي المساء يعمل في تنظيف السيارات. أما في نهاية الأسبوع، فينظّف أدراج المباني. يرفض الكشف عن مجموع دخله الشهري، مكتفياً بالقول: "الحمد لله، ربنا كرمني في الشغل".
في السياق، يقول مدير المرصد العمالي والخبير في قضايا العمل أحمد عوض، إن "المصريين وقود الكوارث". ويرى في الكارثتين الأخيرتين مؤشراً على سوء أوضاع العمال المصريين المعيشية. يضيف أن العامل المصري يجبر على العيش في ظروف حياة غير لائقة، عازياً الأمر إلى الراتب الزهيد من جهة، وارتفاع كلفة الحياة في الأردن من جهة أخرى.
وتبلغ نسبة العمال المصريّين الوافدين إلى الأردن 68 في المائة من مجمل العمالة الوافدة، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة العمل. وقد بلغ عدد العمال المصريين عام 2011، الحاصلين على تصاريح عمل، 190481 عاملاً، وهناك نحو 135 ألف عامل مصري من دون تصاريح. وتشير التقديرات إلى أن عدد العمال المصريين في الأردن يتجاوز حالياً 800 ألف عامل، تعمل غالبيتهم في قطاعات غير منظمة.
من جهتها، ترى مديرة مركز "تمكين" للدعم والمساندة، ليندا كلش، في نتائج الكارثتين مؤشراً على تردي أوضاع العمالة المصرية في الأردن، عازية الأمر إلى ضعف رقابة وزارة العمل على التجاوزات التي ترتكب بحق العمال المهاجرين، وقصور التشريعات الأردنية عن حمايتهم. في الوقت نفسه، تشير إلى أن الإحصائيات تكشف أن 70 إلى 80 في المائة من الوفيات الناتجة من حوادث السقوط في الإنشاءات ضحاياها عمال مصريون، عازية السبب إلى غياب شروط السلامة العامة، والاعتماد المتزايد على العمالة المصرية.
تضيف كلش أن الانتهاكات بحق العمال تصل إلى حد إجبارهم على العمل في أيام الإجازات، وخصوصاً العاملين في المزارع والمنشآت. كما أن غالبيتهم محرومون من حقوقهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، منتقدة غياب رقابة وزارة العمل، وعدم ضبط أصحاب العمل المخالفين. وتنتقد أيضاً التمييز بين رواتب العمال الأردنيين والوافدين، إذ يحدّد قانون العمل الحد الأدنى لأجور العامل الأردني بـ 190 دينارا (266 دولارا أميركيا)، في مقابل 150 دينارا (210 دولارات أميركية) للوافدين.
وتشير كلش إلى أن "هذا التمييز يجبر العامل المصري على ممارسة أكثر من عمل في وقت واحد، ما يؤدي إلى إرهاقه أو العيش بشكل غير لائق". تقول إن "الشباب منهم يسكنون بشكل جماعي في غرف أو بيوت متهالكة، أو في أماكن عملهم، فيما تبحث العائلات عن بيوت بدل إيجارها رخيص من دون أن تراعي شروط الصحة والسلامة العامة".
وعن حادثة غرق أطفال حارس المبنى، تقول إن "مكان السكن لم يكن ملائماً، لكنه جيد بالنسبة للعامل لأنه مجاني. ولم يكن ذنب الوالدين أنهما تركا الطفلين خصوصاً أنهما مجبران على العمل لزيادة دخل الأسرة". في الوقت نفسه، تستغرب تغاضي وزارة العمل عن عمل المصريين في مهنة الحراسة، التي تعد ممنوعة على الوافدين، لكنها تبرر الأمر بعدم رغبة الأردنيين بهذا العمل.
وتطالب كلش وزارة العمل بتوسيع حملات التفتيش، شرط ألا تنحصر بالبحث عن العمال الذين لا يملكون تصاريح، بل تشمل ضمان حقوق العاملين بسكن لائق، وتطبيق قانون العمل في ما يتعلق بساعات العمل والإجازات وتوفير شروط السلامة المهنية.
إقرأ أيضاً: الأردن: وفاة 4 أشخاص بسبب السيول