"المركزي المصري" يقترض 957 مليون دولار عبر أذون خزانة

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إنه سيطرح، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليارات جنيه (957 مليون دولار)، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة.

وأوضح المصرف في بيان صحافي، أن قيمة الطرح الأول سيكون لأذون خزانة بقيمة 3 مليارات، لأجل 91 يوماً، وأذون أخرى بقيمة 4.5 مليارات جنيه، لأجل 273 يوماً.

وتستدين وزارة المالية المصرية، عن طريق سندات وأذونات الخزانة على آجال مختلفة، لتمويل عجز الموازنة. وكانت الوزارة قدرت أن يبلغ العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجاري، 240 مليار جنيه (31 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية، الخميس الماضي، إن عجز الموازنة العامة للدولة، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام المالي المنتهي 2015-2014، ارتفع إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو/تموز 2014 وحتى مايو/أيار 2015، ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه (33.8 مليار دولار)، أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 189.4 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأرجعت الوزارة ارتفاع العجز إلى "عدة عوامل، منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات".

وأقرت مصر قبل عدة أيام موازنة السنة المالية 2015-2016، بعدما عدلت مشروعها مرتين لخفض العجز المستهدف إلى 8.9%، بما يوازي 251 مليار جنيه، من 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في 2014-2015، وذلك لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال مراقبون لـ"العربي الجديد"، إن هذه الموازنة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عامين، والتي من بينها تخفيض دعم المنتجات البترولية إلى نحو 39 مليار جنيه، ليصبح إجمالي دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 61 مليار جنيه، بدلاً من 100 مليار جنيه كانت مخصصة لهذا البند في ميزانية 2015-2014.

ويتوقع، بحسب المراقبين أنفسهم، أن تشهد أسعار الوقود والمواد البترولية تحركاً واسعاً، بداية من يوليو/تموز الحالي، وهو ما يعني زيادة الأعباء الاقتصادية على محدودي الدخل والفقراء.

واعتبر هؤلاء أن عجز الموازنة، دليل على أداء حكومة السيسي الفاشلة، والتي لا تستطيع أن تفتح استثمارات ومشروعات اقتصادية لرفع المعاناة عن الشعب الذي تعيش الغالبية العظمى منه على الدعم.
 

اقرأ أيضاً: مصر تقر موازنة العام المالي الجديد بعجز 8.9%