"المركزي السعودي" ينفي تجميد حسابات لعمالة أجنبية

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الاثنين، ما تم تداوله بشأن توجيه البنوك في البلاد نحو تجميد حسابات العمالة الأجنبية، التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي يعملون بها.

وأكدت المؤسسة، في بيان، عدم صحة المتداول بهذا الشأن في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وكانت هذه الأخبار متداولة بشكل كبير في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المحلية، أمس.

وقالت المؤسسة إن البنوك في البلاد تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السعودية من "صفر ديون" إلى زبون دائم في نادي المقترضين

وحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ عدد العمالة الأجنبية في البلاد 10.22 ملايين عامل، يشكلون 76 بالمائة من السوق، نهاية 2019.

وتتعرض السعودية لضربة مالية مزدوجة بفعل تداعيات كورونا وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الاقتراض وإقرار سياسات تقشفية مؤلمة طاولت المواطنين.

توقع صندوق النقد الدولي انكماش إجمالي الناتج المحلي للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وزادت المملكة، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، لتصل إلى 15% بدلاً من 5%، بعد أقل من شهر من زيادة الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة أيضاً ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي رفع أسعار الكثير من السلع في الأسواق خلال الأيام الأخيرة.

واعتباراً من يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يُصرف للمواطنين، وخفضت إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار، وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار)، بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططاً له قبل كورونا، بحسب وسائل إعلام حكومية.