الليرة السورية تواصل التقهقر (أنور عمرو/فرانس براس)
بما أن السلطات السورية تحاول إيجاد حلول لوقف تراجع الليرة السورية، فقد أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أنه سيبدأ التدخل في السوق اللبنانية للعملات الاجنبية. وفي هذا الصدد، قال أديب ميالة إن المصرف المركزي، وبهدف رفع قيمة الليرة السورية، سيبدأ استخدام احتياطاته من العملات الاجنبية لشراء الليرة السورية المتداولة في السوق اللبنانية.
منذ حزيران/ يونيو الماضي، وعندما كان معدل الصرف في السوق السوداء قرابة 165 ليرة سورية أمام الدولار، تابعت قيمة الليرة السورية الهبوط بسرعة. ففي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تجاوز الدولار مستوى 190 ليرة سورية، ثم بلغ 200 ليرة في تشرين الثاني/ نوفمبر، و210 ليرات في كانون الأول/ ديسمبر، ومتجاوزاً الـ220 ليرة في ديسمبر عام 2015.
أما في الأيام القليلة الماضية، فقد جرى تداول الدولار فوق مستوى 230 ليرة. ولمواجهة هذا التدهور، قام المصرف المركزي بضخ كميات متزايدة من الدولارات في السوق، كما رفعت قيمة الدولار الرسمية فوق 200 ليرة بهدف تقليص الفارق بين السعر الرسمي للدولار وقيمته في السوق السوداء. كما أن المصرف المركزي ينوي ضخ مبلغ 65 مليون دولار في السوق، حتى نهاية شباط/ فبراير. إلا أن أيّاً من هذه الاجراءات لم تتمكن البتة من وقف تدهور الليرة السورية. ولهذا السبب، يقول المصرف المركزي الآن إنه يريد التدخل في سوق العملات الاجنبية في لبنان.
تذكّرنا هذه التصريحات بالصلة الوثيقة بين العملتين السورية واللبنانية. فقد لجأ أفراد وشركات من سورية، وعلى مدى عقود من الزمن، إلى استخدام المصارف اللبنانية للقيام بتحويلاتهم الدولية، ولإيداع مدخراتهم، وكذلك القيام بتحويل العملة الأجنبية. إن قرب لبنان ونظامه المصرفي الحر والمتطور، ساعد السوريين على التهرّب من العقبات القاسية المفروضة على نظامهم المصرفي وعلى تحويلاتهم من العملات. وحتى بعد تحرير القطاع المصرفي السوري، استمر الكثير من السوريين في استخدام المصارف اللبنانية. وكنتيجة لهذه الأسباب جميعها، بالإضافة إلى لجوء أكثر من مليون سوري إلى لبنان، يعتقد أنه يتم تداول كميات كبيرة من العملة السورية في السوق اللبنانية.
ومع ذلك، يبقى هنالك فارق بين الإدلاء بتصريحات والقيام بالأفعال، كما يمكن أن تكون هناك شكوك حول الوسائل التي يمكن للمصرف المركزي أن يستخدمها وكذلك مستوى تدخله.
وقال ميالة إن المصرف المركزي سيستخدم مؤسسات الصرافة الخاصة و"أدوات المصرف الخاصة" للتدخل. ولكن إذا أخذنا بالاعتبار رفض غالبية المصارف اللبنانية، وكذلك مكاتب الصرافة، القيام بتحويلات رسمية مع القطاع المصرفي السوري بسبب العقوبات الدولية، فإنه من المحتمل أن تواجه العملية عقبات جدية. يضاف الى ذلك، والى جانب غياب تقييمات واضحة عن حجم العملة السورية المتوفرة في لبنان، وبالاخذ بالاعتبار الصعوبات التي يواجهها مصرف سورية المركزي حالياً في تلبية الطلب على العملة الاجنبية، فإنه من المشكوك فيه أن تكون لديه القدرة على استهداف كتلة نقدية متداولة أكبر في السوق.
لا يبدو أنه من الممكن أن يترجم إعلان ميالة عملياً على أرض الواقع، فهو يهدف على الأرجح لرسم صورة تظهر قوة المصرف المركزي. ولكن ما حصل في الأشهر الأخيرة يظهر العكس ويثبت حقيقة: عدم قدرة المصرف المركزي على وقف انهيار عملته.
أما في الأيام القليلة الماضية، فقد جرى تداول الدولار فوق مستوى 230 ليرة. ولمواجهة هذا التدهور، قام المصرف المركزي بضخ كميات متزايدة من الدولارات في السوق، كما رفعت قيمة الدولار الرسمية فوق 200 ليرة بهدف تقليص الفارق بين السعر الرسمي للدولار وقيمته في السوق السوداء. كما أن المصرف المركزي ينوي ضخ مبلغ 65 مليون دولار في السوق، حتى نهاية شباط/ فبراير. إلا أن أيّاً من هذه الاجراءات لم تتمكن البتة من وقف تدهور الليرة السورية. ولهذا السبب، يقول المصرف المركزي الآن إنه يريد التدخل في سوق العملات الاجنبية في لبنان.
تذكّرنا هذه التصريحات بالصلة الوثيقة بين العملتين السورية واللبنانية. فقد لجأ أفراد وشركات من سورية، وعلى مدى عقود من الزمن، إلى استخدام المصارف اللبنانية للقيام بتحويلاتهم الدولية، ولإيداع مدخراتهم، وكذلك القيام بتحويل العملة الأجنبية. إن قرب لبنان ونظامه المصرفي الحر والمتطور، ساعد السوريين على التهرّب من العقبات القاسية المفروضة على نظامهم المصرفي وعلى تحويلاتهم من العملات. وحتى بعد تحرير القطاع المصرفي السوري، استمر الكثير من السوريين في استخدام المصارف اللبنانية. وكنتيجة لهذه الأسباب جميعها، بالإضافة إلى لجوء أكثر من مليون سوري إلى لبنان، يعتقد أنه يتم تداول كميات كبيرة من العملة السورية في السوق اللبنانية.
ومع ذلك، يبقى هنالك فارق بين الإدلاء بتصريحات والقيام بالأفعال، كما يمكن أن تكون هناك شكوك حول الوسائل التي يمكن للمصرف المركزي أن يستخدمها وكذلك مستوى تدخله.
وقال ميالة إن المصرف المركزي سيستخدم مؤسسات الصرافة الخاصة و"أدوات المصرف الخاصة" للتدخل. ولكن إذا أخذنا بالاعتبار رفض غالبية المصارف اللبنانية، وكذلك مكاتب الصرافة، القيام بتحويلات رسمية مع القطاع المصرفي السوري بسبب العقوبات الدولية، فإنه من المحتمل أن تواجه العملية عقبات جدية. يضاف الى ذلك، والى جانب غياب تقييمات واضحة عن حجم العملة السورية المتوفرة في لبنان، وبالاخذ بالاعتبار الصعوبات التي يواجهها مصرف سورية المركزي حالياً في تلبية الطلب على العملة الاجنبية، فإنه من المشكوك فيه أن تكون لديه القدرة على استهداف كتلة نقدية متداولة أكبر في السوق.
لا يبدو أنه من الممكن أن يترجم إعلان ميالة عملياً على أرض الواقع، فهو يهدف على الأرجح لرسم صورة تظهر قوة المصرف المركزي. ولكن ما حصل في الأشهر الأخيرة يظهر العكس ويثبت حقيقة: عدم قدرة المصرف المركزي على وقف انهيار عملته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
