تقدّم نقيب محامي شمال القاهرة المصرية، محمد عثمان، بشكوى إلى مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، المستشار نصر شعيشع، ضد أحد قضاة الجنح المستأنفة بحدائق القبة، متهماً إياه بتغيير قراره الذي أعلن أمام أكثر من 30 محامياً بإخلاء سبيل أحد المحامين المقبوض عليهم والمتهم بالتظاهر، قبل أن يعدل عن قراره بالمخالفة للقانون.
وقال عثمان في شكواه إنه حضر وبصحبته أكثر من 30 محامياً أمام دائرة جنح مستأنف حدائق القبة، كمحامٍ عن محمد شعبان المحامي بالشرابية، والمحبوس على ذمة قضية تظاهر، وإنه قام بالترافع باعتباره نقيباً للمحامين.
مضيفاً "اقتنعت المحكمة بصحة دفاعنا ولم تدعنا نكمل المرافعة وأصدرت قرارها في المواجهة بإخلاء سبيل الزميل، وسطّر رئيسها القرار (بالقلم الأحمر) على مرأى من الحضور والحرس وسكرتارية الجلسة، وبعد الجلسة بساعة فوجئت بالزملاء المحامين يخبرونني أن القرار مع الحرس ثابت به رفض استئناف الحبس واستمرار حبس المحامي، وعلمت بعد ذلك أن الدائرة عدلت عن قرارها المعلن أمامنا جميعاً".
واعتبر عثمان أن هذه الواقعة تمثل خروجاً صارخاً على التقاليد والأعراف القضائية واعتداء على سيادة القانون، وتعتبر جريمة في حق العدالة تستوجب مساءلة فاعليها؛ لأنها تفقد الثقة والطمأنينة في الدائرة القضائية وقراراتها.
اقرأ أيضاً:
محامو الإسكندرية ينددون بمقتل زميلهم تحت التعذيب
مسيرة لمحامي مصر تنديداً بقتل الشرطة لزميلهم
النيابة المصرية تحقق باتهام أحمد موسى بسبّ المحامين