تقديم مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين (فرانس برس)
تقدم حزب "الليكود" اليميني، الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشروعي قانون لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، متهمين بقتل إسرائيليين.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس كتلة "الليكود" في الكنيست، ميكي زوهر، قدم مشروعي القانون إلى الكنيست.
وأضافت أن هدف "الليكود" من هذه الخطوة "إحراج" كل من حزب "أزرق أبيض"، برئاسة بيني غانتس، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان عشية الحديث عن إمكانية تشكيل غانتس لحكومة ضيقة، بدعم من القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية بالكنيست.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن حزب "أزرق أبيض" قال خلال الحملة الانتخابية إنه يؤيد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وأجزاء واسعة أخرى من الضفة الغربية.
وذكرت أن حزب "إسرائيل بيتنا" كان هو من بادر في السابق، إلى طرح مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
ونقلت في هذا الصدد عن زوهر قوله: "دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين القائمة المشتركة وإسرائيل بيتنا، وأزرق أبيض، سنرى كيف يعمل معاً أولئك الذين يعارضون إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وأعضاء أزرق أبيض وليبرمان، هل سنراهم يعارضون هذه التشريعات لإرضاء أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة؟".
يٌذكر أن مشاريع القوانين تمرّ عادة بعدة لجان قبل اعتمادها من خلال التصويت بثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست.
وتسلم غانتس، الاثنين الماضي، كتاب تكليف تشكيل الحكومة الجديدة، من الرئيس رؤوبين ريفلين.
وأمام غانتس مهلة 28 يوماً يمكن تمديدها، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، لمدة 14 يوماً إضافية، لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة، في حال فشله.
وكان 61 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، بينهم النواب العرب، قد أوصوا الرئيس الإسرائيلي، الأحد، بتكليف غانتس تشكيل الحكومة، بعد تفوقه على نتنياهو الذي حصل على 58 توصية من نواب البرلمان البالغ عددهم 120.
وبحسب القانون الإسرائيلي، ينبغي التصويت على كل مقترح قانون ثلاث مرات بعد قراءة تمهيدية، وينبغي التصويت على القانون في الهيئة العامة للكنيست.
وفي ضوء الإجراءات الحالية في إسرائيل، ومنها منع تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق، وعدم توصل إدارة الكنيست إلى حلول بديلة لعقد جلسات الكنيست، من المستبعد قريباً عقد جلسة للكنيست بهيئتها العامة للبت في هذين المقرحين، ومقترح ثالث سبق أن قدمه حزب كحول لفان ينص على منع من يواجه لوائح اتهامات رسمية من الحصول على تكليف رسمي لتشكيل حكومة جديدة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في اليومين الماضيين أن الخلاف الأساسي بين وفدي المفاوضات لحزبي الليكود وكحول لفان يتمحور حول المدة التي ينبغي أن يشغل فيها نتنياهو رئاسة الحكومة، وهل تكون لسنة واحدة أو أكثر، قبل ترك المنصب لمصلحة الجنرال بني غانتس لمدة عامين.
من جهة أخرى، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بتقديم حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي، مشروعي قانون لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، متهمين بقتل إسرائيليين.
وقالت "الخارجية" في بيان صحافي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن توقيت تقديم المشروعين "ترجمة مباشرة لوعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضمّ الأغوار وشمال البحر الميت".
وأضاف البيان: "ننظر بمنتهى الخطورة إلى هذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقاً لحل الدولتين".
(الأناضول، العربي الجديد)