جاء ذلك في بيان رسمي مساء السبت عقب اجتماع للجنة، التي تعد أعلى سلطة وفقاً للإعلان الانقلابي لجماعة الحوثيين في السادس من فبراير/شباط الماضي.
وذكر البيان الذي جاء بعد ساعات من خطاب الرئيس عبد ربه منصور هادي، أنه وإدراكاً من اللجنة لـ"خطورة الوضع الأمني في البلد وما يتطلبه من يقظة كاملة لما يحاك من مؤامرات خارجية ضد الوطن، وانطلاقاً من واجبات اللجنة الثورية العليا في حماية أمن واستقرار الوطن وحماية حياة المواطنين من جرائم القوى الإرهابية، نظراً لحالة الحرب المفروضة على الشعب اليمني على كافة المستويات".. فإن "اللجنة الثورية العليا تعلن حالة التعبئة العامة وتوجه المؤسستين الأمنية والعسكرية بالقيام بواجباتها في التصدي لهذه الحرب القذرة التي لم يراع منفذوها وممولوها المحرضون عليها أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية في حق أبناء الشعب اليمني".
وأضافت اللجنة أنها إذ "تعلن هذا القرار لتدعو أبناء الشعب اليمني الأبي في كافة المناطق إلى التكاتف والتعاضد والتعاون مع أبناء القوات المسلحة والأمن في مواجهة القوى الإرهابية في كافة أرجاء الوطن".
ودعت "القوى السياسية إلى دعم ومساندة اللجنة الأمنية العليا في أداء المهام المنوطة بها في حماية وحدة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره".
وفي السياق نفسه، اتهم الناطق الرسمي باسم (الحوثيين)، محمد عبد السلام، الرئيس هادي، بالتحالف مع "القاعدة"، وحمله المسؤولة عن جر الصراع إلى "الجنوب".
وأضاف عبد السلام في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أن هادي "يتحالف مع القاعدة في الجنوب ويفرج عن سجنائها ويتحركون في معركة واحدة يقتلون الجنود بدون ذنب ويقومون بتصفية الجرحى كما حدث مؤخراً في محافظة لحج وبخلفية مناطقية مقيتة". كما اتهم هادي بتقديم الدعم لمن وصفهم بعناصر "القاعدة" في مأرب والبيضاء.
وذكر عبد السلام أن "القاعدة"، تسلمت "مبلغ 10 ملايين دولار بوساطة جلال هادي (نجل الرئيس) للإفراج عن القنصل السعودي كبادرة حسن نية في تثبيت العلاقة الثنائية بين القاعدة وهادي"، معتبراً أن "نشاط القاعدة في الجنوب وجعله مسرحاً لممارسة أنشطتها الإجرامية لاستهداف اليمنيين ستكون آثاره وانعكاساته سلبية جداً على الجنوبيين أولاً وعلى قضيتهم ومظلوميتهم قبل غيرهم".
اقرأ أيضاً: الرئيس اليمني: باقٍ في منصبي حتى إقرار الدستور