"الكويت 2035": جسور متطورة للمشاة بقيمة 30 مليون دولار

وأظهر التقرير الحكومي الصادر عن وزارة الأشغال الكويتية، أن الجسور الجديدة ستكون مزودة بتقنيات تكنولوجية متطورة وذات طابع معماري حديث، فضلا عن إمكانية المساعدة عبر الاتصال الآلي بالصوت والصورة لتلبية مختلف حاجات المستخدمين للجسور.

وأشار إلى أن الكويت تعتبر من أولى دول المنطقة التي تستخدم فيها هذه التقنيات الحديثة التي ستخدم نحو أكثر من 3 ملايين نسمة من الوافدين في الكويت.

وأكد التقرير أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية تعكف حاليا على إنجاز عدد من المشاريع المتطورة ذات الطابع التكنولوجي لتوفير مسارات آمنة للوافدين والأجانب أيضاً لعبور المشاة والتعرف على الأماكن المختلفة في الكويت.

ويقول المهندس علي كرم المسؤول عن تنفيذ المشاريع خلال حديثه إلى "العربي الجديد" إن هناك طفرة كبيرة في العمل الحكومي الخاص بالطرق بالكويت حيث يعتبر إنشاء جسور مشاة ذات طابع تكنولوجي الأول من نوعه في المنطقة. وسيساهم في خفض نسبة حوادث المرور الناتجة عن السير على الطرقات السريعة للمرور بين المناطق، وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق، فضلا عن الظهور بمستوى حضاري أمام دول العالم.

وأكد أن الجسور ستكون بمواصفات حديثة، تشتمل على تقنيات اتصال آلي متطور للحالات الطارئة والتعرف على الأماكن من خلال لوحات ثلاثية الابعاد، وكاميرات مراقبة.

وتخطط الكويت لإنفاق 165 مليار دولار على مشاريع التنمية حتى 2035، من ضمنها مشاريع بنية تحتية وإنشاء مدن سكنية، ومناطق سياحية جديدة بمفهوم متطور يحاكي الدول الأوروبية.

وبدأ العمل على المشاريع التنموية الجديدة مطلع السنة الجارية ضمن خطة استراتيجية تعمل من خلالها الدولة، تتضمن تقسيم تنفيذ المشروعات على مراحل خلال الـ 18 عاما المقبلة، وفق جدول زمني معتمد لدى الحكومة.

وستشكل مشاريع البنية التحتية التي تجهز لها الدولة نقطة عبور تجارية للكويت نحو الخارج، بينما سيكون الشق الثاني في الرؤية الكويتية 2035 مرتبطا بالمركز المالي.

وسيعتمد هذا الشق في البداية على التمويل المشترك مع القطاع الخاص، الذي سيمول ويمتلك 50% في مشاريع استراتيجية، كما هو منصوص عليه في القانون الكويتي.

وسينتج عن المشاريع المزمع تنفيذها طلبات وظائف تتجاوز 400 ألف وظيفة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، على أن تصل إلى 650 ألف وظيفة بحلول 2035.

وأكد كرم أن خطط التنمية الجديدة في الكويت تستهدف خلق دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية، ولكن بروية وخطط مدروسة وتوفير بيئة تشريعية ولوجستية ورقابية تحقق النجاح والدور الريادي للقطاع.

وأعلنت الكويت في فبراير/شباط 2017 عن رؤيتها للعام 2035، والتي تهدف للتحوّل لمركز مالي وتجاري، والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط.

ويرى أحمد الراوي، الخبير في الشؤون الاقتصادية خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن زائر الكويت في هذه الأيام، يمكنه أن يشعر سريعا بحجم المشاريع الضخمة، التي تشيد في كل المناطق؛ فالكويت تحاول عبر رؤية بعيدة المدى أن تحجز مكانا على الخارطة الاقتصادية العالمية، وتستعد كما حال الدول الخليجية، لزمن ما بعد النفط.

وفي عام 2010، استبقت الكويت دول المنطقة بوضع رؤية للتحول إلى مركز مالي وتجاري والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط، ووزعت أهداف هذه الرؤية على 5 خطط خمسية تنتهي في سنة 2035.

ويقول خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لـ"العربي الجديد" إن "ما نطمح إليه هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الكويت في رؤيتنا للعام 2035، لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم".

ويوضح أن تمويل الكثير من المشروعات سيكون بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة.

ويرى وزير التخطيط السابق علي الموسى، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الدولة عليها أن تبذل اهتماماً بالاقتصاد غير النفطي المحلي وتتبنى تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تحدث نقلة بل قفزة نوعية في الاقتصاد، لتحوله إلى اقتصاد غير نفطي قوي قادر على امتصاص أي صدمات أو أزمات مالية مستقبلية.